حرية
أعاد جهاز الأمن الوطني توضيح تصريحات رئيسه باسم البدري بشأن الجهة المحتملة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان، مؤكداً أن الإشارة إلى احتمال تورط طرف كردي أو جهة خارجية جاءت في سياق طرح أمثلة افتراضية، ولا تمثل اتهاماً أو استنتاجاً نهائياً بشأن هوية المنفذين.
وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان، إنه”في إطار حرص جهاز الأمن الوطني على دقة المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية، وصون المسارات التحقيقية من الاستنتاجات غير المستندة إلى أدلة، أن حديث رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، بشأن هجوم حقل كورمور جاء في سياق التأكيد على أن تحديد المسؤولية عن الحوادث الأمنية يستند حصراً إلى الأدلة ونتائج التحقيقات المختصة وليس إلى ما يُتداول من روايات أو تقديرات إعلامية”.
وأضاف، أن”تصريح رئيس الجهاز جاء خلال جلسة حوارية استضافها معهد “تشاتام هاوس” في العاصمة البريطانية لندن، رداً على سؤال لأحد الإعلاميين بشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن مصدر انطلاق المسيّرات التي استهدفت حقل كورمور”.
وبيّن، أن”الإشارة إلى احتمال ضلوع طرف كردي أو طرف خارجي وردت في سياق طرح أمثلة افتراضية لتوضيح أن المعلومات المتداولة إعلامياً لا تكفي للجزم بهوية الجهة المنفذة، ولا تمثل اتهاماً أو استنتاجاً يستند إلى نتائج التحقيق”.
وأثارت تصريحات البدري بشأن احتمال تورط طرف كردي ردود فعل في الإقليم، إذ رفض نائب وزير الثروات الطبيعية أحمد مفتي هذه الفرضية، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيق وعدم إطلاق استنتاجات مسبقة، ومؤكداً استعداد حكومة الإقليم لتقديم المعلومات اللازمة للجنة التحقيقية.
وكان حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية قد تعرض، مساء الأحد 8 تشرين الثاني 2026، لهجوم بطائرة مسيّرة، استهدف منشأة لخزن وتحميل الغاز السائل، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتعليق عمليات الإنتاج في الحقل.
وأعلنت شركة “دانة غاز” إخماد الحريق، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بين العاملين، فيما تسبب توقف الإنتاج بتراجع قدرة توليد الكهرباء في إقليم كردستان بنحو 2800 ميغاواط، وفق وزارة الكهرباء في الإقليم، الأمر الذي انعكس على ساعات تجهيز الطاقة وتوفر غاز الطبخ.
ويُعد حقل كورمور من أبرز مصادر إنتاج الغاز الطبيعي في العراق، ويشكل ركيزة أساسية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في إقليم كردستان، كما يزود السوق المحلية بالغاز المستخدم في الطهي، ما يجعل استهدافه تهديداً مباشراً للبنية التحتية للطاقة والاستقرار الاقتصادي والخدمي.
ولم يكن الهجوم الأخير الأول من نوعه، إذ تعرض الحقل خلال السنوات الماضية لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ، تسببت في توقفات متكررة للإنتاج وأضرار في المنشآت، فضلاً عن سقوط ضحايا في بعض الحوادث السابقة.
وعقب الهجوم، وجّه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع سلطات إقليم كردستان لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد الجهات المسؤولة عنه.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أعلن أن الجهات المختصة توصلت إلى معلومات بشأن موقع انطلاق الهجوم والأطراف المتورطة، من دون الكشف عن تفاصيلها، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى المنفذين وتقديمهم إلى العدالة.
وتضع التطورات الأخيرة الحكومة الاتحادية أمام مسؤولية كشف الجهة التي تقف وراء الهجوم، خصوصاً أن استهداف حقل كورمور لا يقتصر تأثيره على المنشآت النفطية والغازية، بل يمتد إلى قطاع الكهرباء وحياة ملايين المواطنين، فضلاً عن تأثيراته في ثقة الشركات الاستثمارية الأجنبية ببيئة العمل في العراق.
