حرية
عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع أحد منتسبي مركز الاستجابة (911)، مستفسراً عن أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة، أكدت خلية الإعلام الأمني أن تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية ملف مالي واقتصادي يقع ضمن اختصاص الجهات المعنية، ولا يُعدّ من الواجبات الأمنية.
وذكرت الخلية، في بيان تلقته حرية أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة شددت على عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في أسعار الصرف، موضحةً أن دور القوات الأمنية يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضافت أن التعامل مع المخالفات المتعلقة بالعملات الأجنبية يجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كلٌّ ضمن صلاحياته واختصاصاته، بما يضمن عدم اتخاذ إجراءات عشوائية أو المساس بحقوق المتعاملين بصورة قانونية.
وأشارت الخلية إلى أن البنك المركزي العراقي هو الجهة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم عمل شركات الصيرفة، ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخالفات والممارسات غير المشروعة.
وأكدت أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، ولا تشمل تحديد أسعار الصرف أو إدارة التعاملات التجارية والمالية، داعيةً المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة إلى مواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية، والالتزام بالتعليمات والضوابط النافذة.
وشددت خلية الإعلام الأمني على أن معالجة الملفات الاقتصادية والمالية يجب أن تتم عبر المؤسسات المختصة، وفقاً للقانون والصلاحيات المحددة لكل جهة.
