حرية ـ (8/12/2024)
أعلن رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، يوم الأحد، أن الحكومة الحالية ستتابع عملها حتى الانتهاء من تشكيل هيئة حكومة انتقالية وتسلمها الأعمال من الحكومة الحالية، مؤكداً أنه لن يكون هناك انقطاع في أياً من الخدمات الحكومية وسيستمر جميع موظفي الدولة في أعمالهم، مشدداً على حرص الحكومة الحالية وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وقال البحرة في لقاء خاص مع شبكة “CNBC عربية”، إن الحكومة الحالية ستتابع عملها إلى أن يتم تشكيل “الانتقالية” واستلامها مهامها والانتقال سيكون سريعاً وسلساً.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على وحدة وسلامة الأراضي السورية وأنها تتطلع إلى سوريا موحدة أرضاً وشعباً، لافتاً إلى أن المحافظة على الحدود وسلامة الأراضي الإقليمية والدفاع عن الوطن والمساهمة في تحقيق الأمن للمواطنين أحد مهام الجيش السوري الوطني الجديد الذي سينتج عن إعادة هيكلة الجيش الحالي.
وبحسب البحرة سيكون هناك برنامج للعدالة الانتقالية وللمصالحة الوطنية والذي سيتضمن جزء منه آليات محاسبة وفق قضاء نزيه ومستقل.
وأكد أنه لن يتم هدم أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الأساسية وأنها ستبقى على ما هي عليه، على أن يتم إضافة الخبرات لها لاحقاً.
وفيما يخص العقوبات على سوريا، فقد لفت البحرة إلى أنها ستكون من أول المطالب وأنه سيتم البدء بذلك فوراً، حيث أن التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية سيكون أحد العناصر المساعدة في رفع العقوبات بشكل أسرع.
وأشار البحرة إلى أن المرحلة الانتقالية ستتضمن صياغة الدستور خلال 6 أشهر، تليها 18 شهراً للتجهيز للانتخابات، متوقعاً في الوقت ذاته أن يعود الاقتصاد السوري إلى مستويات عام 2011 بأقل من 20 عاماً التي توقعتها تقارير دولية سابقاً.
وأكد أنه تم تأمين جميع المصارف في حلب وأنها لم تتعرض لأي سرقة أو نهب، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة الوضع ليتمكن المواطنين من سحب أموالهم من الصرافات الآلية.
وفيما يخص التحديات، فقد أشار إلى أن معظمها إنساني، فالاقتصاد لم يتعافى حتى الآن، وأن هناك حاجة إلى تمويل مشاريع الإنعاش المبكر لتبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران والتي قد تستغرق ما بين عام إلى عامين.
هذا ولفت البحرة إلى أنه سيتم تطوير صندوق الائتمان لإعمار سوريا خلال الفترة القادمة ليقدم الدعم لجميع أنحاء سوريا، حيث كان يقدم الدعم سابقاً لمناطق المعارضة فقط.
