حرية – (12/9/2022)
نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظات ميسان وواسط وكربلاء.
وأفادت الدائرة في بيان, بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بعد أعمال التحرِّي والتدقيق، من تشخيص حالات إهمالٍ في اثنتين من دوائر البلديَّة في المُحافظة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام بأكثر من مليار ومائتي مليون دينار”.
وأضافت إنَّ “الهدر حصل نتيجة عدم قيام مُديريَّة بلديَّة ميسان ودائرة بلديَّة المجر الكبير باستيفاء مبلغ (1,202,340,000) مليار دينار كتعويضٍ من الشركة المُنفِّذة لمشاريع في مدينة المجر، بالرغم من صدور قرارٍ من محكمة بداءة المدينة باستيفاء المبلغ لمصلحة دائرة البلديَّة عن قيمة الأضرار التي ألحقتها الشركة بالشوارع أثناء تنفيذ المشروع”.
مشيرة إلى “تنفيذ عمليتي ضبط منفصلتين في مديرية ماء محافظة واسط، تم خلال العملية الاولى رصد مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشروع إنشاء بناية خزن مادة ” الكلور” من قبل المُديريَّة، وعدم استخدام البناية لغاية الآن بالرغم من إنجازها في عام 2019؛ ممَّا يُعرِّضُها للتلف والاندثار، فضلاً عن سوء تنفيذ المشروع وتبويب الصرف في باب الصيانة، خلافاً للتعليمات”، لافتة إلى “قيام مكتب تحقيق واسط بضبط أصل مستندات الصرف الخاصَّة بالمشروع البالغة كلفته (186,000,000) مليون دينار”.
وأوضحت أنَّه “تمَّ، خلال العمليَّة الثانية في مُديريَّة الماء، الكشف عن وجود مغالاةٍ في أسعار شراء مادة “الشب” المُجهَّزة من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة الأهليَّة إلى مُديريَّة ماء واسط في عامي 2019 و2022″، مُنوِّهةً “بضبط أصل معاملات الصرف لمادة ” الشب” التي تمَّ شراؤها والبالغة كميتها (360) طناً”.
على صعيدٍ آخر، أوضحت الدائرة أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء كشف أثناء ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمُخالفات الماليَّة الحاصلة في قسم الشؤون الماليَّة في المحافظة عن وجود مغالاةٍ في عمليَّة إيفاد (7) من مُوظَّفي الإدارة المحليَّة في المحافظة إلى الإمارات؛ لغرض الاطلاع على منشأ الأنابيب الخاصة بمشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة لمشروع ماء كربلاء المُوحَّد المُحال للتنفيذ”، مُشيرةً إلى أنَّ “المبلغ المُخصَّص للإيفاد بلغ (119,000,000) مليون دينار”.
