حرية – (16/10/2022)
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، عن تنفيذها عملية نوعية بدعم مباشر من القضاء في محافظة البصرة، ضبطت خلالها “تلاعباً” في ملف الإعفاءات الكمركية والضريبية نتج عنه هدر بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان، (16 تشرين الاول 2022)، انها “تمكنت بالتنسيق والتعاون مع رئاسة محكمه استئناف البصرة الاتحادية من ضبط معامل ومصانع وهمية سبق واأن استحصلت على إعفاءات كمركية وضريبية بشكل مخالف للضوابط”.
وأضاف البيان، أنه “تمت عملية الضبط من قبل كوادر الهيئة بعد استحصال قرار قضائي يتضمن الموافقة على الانتقال إلى محل تواجد مجموعة من المعامل والمصانع التي حصلت على إعفاءات متعددة ومتنوعة للكشف على حقيقة وجودها فتبين أنها معامل ومصانع (وهمية) أي عبارة عن محلات صغيرة لا ترتقي إلى ان تكون معملاً أو مصنعاً يتطلب منحه إعفاءات من الرسوم بل كانت عملية احتيال على مؤسسات الدولة المختصة بمنح الاعفاءات، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجه عدم تدقيقها المعامل والمصانع قبل منحها كتب الإعفاء وكذلك عدم جديتها في متابعة وصول تلك المواد المعفاة الى الجهات المستفيدة”.
وتابع البيان “حيث قام أصحاب هذه المعامل والمصانع المتواجدة في محافظة البصرة من استخدام المواد التي المعفاة من الرسوم الكمركية والضريبية لغير الغرض الذي منحت من أجله الإعفاءات وبكميات كبيرة جداً تصل قيمتها للمليارات مما سبب ذلك هدراً بالمال العام”.
ولفت البيان الى انه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي وعرضت الكيفية أمام انظار قاضي التحقيق والذي بدوره أصدر قراراً بإحاله الملف إلى مديرية تحقيق نزاهة البصرة للتحقيق فيه حسب الاختصاص وتحت إشراف قاضي النزاهة في المحافظة لمحاسبة كل من له صلة بهذه الأعمال المشبوهة والتي تستهدف الاقتصاد العراقي في الصميم”.
