بقلم: الدكتور محمد عبد الستار البغدادي
حرية
لم تعد الأزمة الاقتصادية في العراق قضية مرتبطة بتذبذب أسعار النفط أو ارتفاع النفقات العامة فحسب، بل أصبحت تعكس تحدياً أعمق يتعلق بكيفية إدارة الدولة لثروتها، وقدرتها على تحويل مواردها وأصولها وموقعها الجغرافي ورأس مالها البشري إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وإيرادات متنامية، وفرص عمل وإنتاج.
فالعراق لا يعاني من ندرة الموارد بقدر ما يعاني من ضعف تحويل هذه الموارد إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
يمتلك العراق ثروة نفطية كبيرة، وموقعاً جغرافياً يربط الخليج بتركيا وبلاد الشام والأسواق الأوروبية والآسيوية، وأراضي زراعية، ومنافذ حدودية، وموانئ، وعقارات وأراضي حكومية، ومؤسسات وشركات صناعية قابلة لإعادة التأهيل، إضافة إلى سوق استهلاكية واسعة وموارد بشرية كبيرة.
لذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يتقدم على غيره لم يعد: ماذا نملك؟
بل:
كيف ندير ما نملك؟ وكيف نحول هذه الموارد من أصول جامدة أو إيرادات متذبذبة إلى اقتصاد منتج ومستدام؟
من إدارة الموازنة إلى إدارة الثروة
ظل النقاش الاقتصادي العراقي لعقود يدور في إطار الموازنة السنوية: حجم الإيرادات، سعر النفط، الرواتب، النفقات، العجز، والتمويل.
لكن إدارة الموازنة ليست هي إدارة الثروة.
إدارة الموازنة تعني توفير الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق خلال سنة مالية، بينما إدارة الثروة تعني معرفة ما تمتلكه الدولة، وتقييمه، وتصنيف أصوله، وتحديد عوائده، وتطويره، وإعادة استثماره بما يحقق قيمة اقتصادية مستدامة.
ومن هنا، فإن العراق يحتاج إلى جرد وطني شامل لأصول الدولة، لا يقتصر على تسجيل الملكية، وإنما ينتقل إلى معرفة القيمة الاقتصادية لكل أصل ومدى إنتاجيته وإمكانات تطويره.
ويشمل ذلك الأراضي والعقارات والمصانع والشركات الحكومية والمخازن والموانئ والمطارات والأراضي الزراعية والبنى التحتية والأصول التجارية والاستثمارية وغيرها.
ولا يعني استثمار أصول الدولة بالضرورة بيعها.
فالملكية العامة يمكن أن تبقى محفوظة، في حين يتم تطوير الأصل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو عقود الإدارة والتشغيل، أو الاستثمار طويل الأجل، أو التطوير المشترك، أو إنشاء صناديق استثمارية متخصصة.
المشكلة ليست في امتلاك الدولة للأصل، وإنما في أن يبقى الأصل غير منتج أو منخفض العائد.
تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب
عندما نتحدث عن تعظيم الإيرادات العامة، يجب ألا ينحصر التفكير في زيادة الضرائب والرسوم.
الإيراد الحقيقي يمكن أن يأتي من تحسين إدارة ما هو موجود قبل البحث عن موارد جديدة.
وذلك يبدأ بإصلاح الإدارة الجمركية والضريبية، وأتمتة الجباية، وتقليل التهرب والهدر، وتحسين إدارة المنافذ الحدودية، وإعادة تقييم عوائد أصول الدولة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما ينبغي أن يمتد الإصلاح إلى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات، وإلى تطوير الغاز والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط، بحيث لا يبقى الاقتصاد العراقي معتمداً على تصدير المادة الخام فقط.
لكن زيادة الإيرادات وحدها لا تكفي.
فالإيراد الذي يتم تحصيله ثم يضيع بسبب ضعف الإدارة أو تضخم الإنفاق التشغيلي لا يمثل إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً.
ولهذا يجب أن يسير إصلاح الإيرادات وإصلاح الإنفاق في اتجاه واحد.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاعتماد الكبير على النفط، مع ارتفاع مستويات الإنفاق، أبقى المالية العامة العراقية معرضة بدرجة كبيرة لتقلبات أسعار النفط، وهو ما يجعل تنويع الإيرادات والإصلاح المالي ضرورة استراتيجية.
النفط: من مصدر للإنفاق إلى أداة للتحول
لا يمكن للعراق أن يتعامل مع النفط باعتباره المشكلة.
النفط يمثل واحدة من أهم نقاط القوة الاقتصادية للعراق، لكن المشكلة تكمن في كيفية استخدام عائداته.
إذا استُخدمت الإيرادات النفطية بصورة أساسية لتمويل الإنفاق الجاري، فإن كل انخفاض في أسعار النفط يتحول سريعاً إلى ضغط على الموازنة.
أما إذا استُخدم جزء أكبر من هذه الإيرادات في بناء أصول إنتاجية جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتمويل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والتعليم والتكنولوجيا، فإن النفط يصبح أداة لتمويل التحول الاقتصادي.
وهنا ينبغي أن ننتقل من السؤال التقليدي:
كم سيكون سعر برميل النفط؟
إلى سؤال أكثر أهمية:
كم يستطيع الاقتصاد العراقي أن ينتج من قيمة خارج النفط؟
هذه هي المسألة التي ستحدد قدرة العراق على مواجهة الأزمات المستقبلية.
القطاع الخاص شريك في بناء الاقتصاد
إعادة بناء الاقتصاد العراقي تتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الدولة القوية اقتصادياً ليست بالضرورة الدولة التي تدير كل مصنع وشركة ومشروع، وإنما الدولة التي تضع القواعد، وتحمي المنافسة، وتضمن سيادة القانون، وتوفر البنية التحتية، وتراقب الأسواق، وتخلق البيئة التي تسمح لرأس المال الوطني والأجنبي بالاستثمار والإنتاج.
العراق بحاجة إلى الانتقال تدريجياً من نموذج تكون فيه الدولة المشغل الأكبر والمستثمر الأكبر والمستهلك الأكبر، إلى نموذج أكثر توازناً تتوزع فيه الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص.
لكن تمكين القطاع الخاص لا يعني تركه يعمل وحده.
فالقطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مصرفية قادرة على التمويل، وقوانين مستقرة، وقضاء فعال، وإجراءات حكومية مبسطة، ومنافسة عادلة، وبنية تحتية مناسبة.
ولهذا فإن إصلاح الاقتصاد الحقيقي يتطلب إصلاح البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص، وليس فقط دعوته إلى الاستثمار.
المصارف وتمويل الإنتاج
لا يمكن بناء اقتصاد متنوع من دون نظام مالي قادر على تمويله.
فالاقتصاد الذي يعتمد على المصارف في العمليات التقليدية، أو على النقد في التعاملات اليومية، سيجد صعوبة في تمويل الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التكنولوجية.
لذلك يجب أن يكون تطوير القطاع المصرفي جزءاً أساسياً من الإصلاح الاقتصادي.
المطلوب ليس فقط زيادة عدد المصارف، وإنما رفع قدرتها على تقييم المخاطر، وتمويل المشاريع، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوسيع أدوات الائتمان والاستثمار.
فالمال لا يصبح قيمة اقتصادية حقيقية إلا عندما يتحول إلى إنتاج.
الموقع الجغرافي أصل اقتصادي
يمتلك العراق ميزة لا يمكن استنساخها: الموقع.
العراق يقع في نقطة اتصال بين الخليج وتركيا وإيران وبلاد الشام، ويمكن أن يكون جزءاً أساسياً من شبكات التجارة والنقل بين آسيا وأوروبا.
ولهذا يجب النظر إلى الموقع الجغرافي باعتباره أصلاً اقتصادياً وطنياً.
الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمخازن والمنافذ الحدودية ليست مجرد بنى تحتية، بل يمكن أن تكون جزءاً من منظومة اقتصادية تولد الإيرادات وتخلق الوظائف وتدعم الصناعة والتجارة.
ومن هنا، فإن تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية يجب ألا ينظر إليه باعتباره مشروع بنية تحتية فقط، وإنما باعتباره جزءاً من استراتيجية اقتصادية وطنية.
الدبلوماسية الاقتصادية
الإصلاح الداخلي لا يكفي.
في الاقتصاد العالمي الحديث، أصبحت العلاقات الدولية جزءاً من منظومة المصالح الاقتصادية.
الدول تستخدم علاقاتها الخارجية لفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات، وتأمين سلاسل التوريد، وبناء الشراكات التجارية.
ولهذا يحتاج العراق إلى تطوير مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية.
فالعلاقات مع دول الخليج وتركيا والأردن وإيران والدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها يجب أن تمتلك، إلى جانب أبعادها السياسية والأمنية، أهدافاً اقتصادية واضحة يمكن قياسها من خلال حجم التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة وفرص العمل.
كما يمكن للسفارات والبعثات العراقية أن تؤدي دوراً أكبر في التعريف بالفرص الاستثمارية العراقية، وربط الشركات العراقية بالأسواق الخارجية، واستقطاب التكنولوجيا والخبرات، ومتابعة مصالح الاقتصاد الوطني.
بهذا المعنى، تصبح السياسة الخارجية إحدى أدوات بناء الاقتصاد، من دون أن تتحول المصالح الاقتصادية إلى بديل عن المصالح الوطنية والسيادية.
رأس المال البشري هو الأصل الأكبر
لا يمكن الحديث عن اقتصاد منتج من دون الحديث عن الإنسان.
فالمصانع والموانئ والأراضي والطاقة لا تحقق قيمتها الاقتصادية من دون الكفاءات التي تديرها وتطورها.
لذلك يجب أن يرتبط الإصلاح الاقتصادي بإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المهارات، وتشجيع ريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
كما ينبغي النظر إلى الصناعات الإبداعية والثقافية والتكنولوجية باعتبارها قطاعات اقتصادية يمكن أن تخلق فرصاً جديدة للشباب، وتولد دخلاً، وتفتح أسواقاً خارجية للمنتج العراقي.
إن الاستثمار في الإنسان ليس إنفاقاً استهلاكياً؛ بل هو استثمار في أصل اقتصادي طويل الأجل.
الاقتصاد يحتاج إلى استقرار مؤسسي
رأس المال يبحث عن بيئة يستطيع أن يتوقع فيها المستقبل.
والمستثمر لا ينظر إلى حجم السوق فقط، وإنما يسأل عن استقرار القوانين، ووضوح الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، وحماية العقود، واستقلال القضاء، وإمكانية تحويل الأرباح، واستقرار السياسة الاقتصادية.
ولهذا فإن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينفصل عن إصلاح البيئة المؤسسية.
الحوكمة، ومكافحة الفساد، والرقمنة، وتبسيط الإجراءات، وإصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وتحسين إدارة الشركات الحكومية، كلها عناصر اقتصادية وليست ملفات إدارية منفصلة.
نحو مشروع اقتصادي وطني
العراق لا يحتاج إلى إجراءات متفرقة لإدارة كل أزمة على حدة، بقدر حاجته إلى مشروع اقتصادي وطني طويل الأمد.
مشروع يبدأ من معرفة ما تمتلكه الدولة، ثم تقييم أصولها، وتحسين إدارتها، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وإصلاح الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة تجارية، وربط ذلك بدبلوماسية اقتصادية أكثر فاعلية.
وأقترح أن يقوم هذا المشروع على سبعة مسارات مترابطة:
أولاً: إنشاء سجل وطني شامل لأصول الدولة وتقييمها اقتصادياً.
ثانياً: تطوير نماذج استثمار وتشغيل للأصول غير المستغلة أو منخفضة العائد مع الحفاظ على الملكية العامة عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك.
ثالثاً: رفع الإيرادات غير النفطية من خلال الإصلاح الإداري والرقمي والجمركي والضريبي، وليس من خلال زيادة العبء على المواطن فقط.
رابعاً: إصلاح العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على أساس الشراكة والمنافسة والاستثمار المنتج.
خامساً: تطوير النظام المصرفي ليصبح أداة لتمويل الإنتاج وليس مجرد وسيط للمعاملات المالية.
سادساً: بناء استراتيجية اقتصادية تستثمر موقع العراق في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة الإقليمية.
سابعاً: بناء دبلوماسية اقتصادية عراقية تربط السياسة الخارجية بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأسواق الدولية.
من إدارة الأزمة إلى إدارة الفرصة
الأزمة الاقتصادية الحالية، رغم صعوبتها، يمكن أن تكون فرصة لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي العراقي.
فالإصلاح الحقيقي لا يعني انتظار ارتفاع أسعار النفط حتى تعود المالية العامة إلى التوازن، وإنما بناء اقتصاد يستطيع تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتحول كل دورة هبوط إلى أزمة مالية وأزمة دولة.
العراق يمتلك الموارد، والموقع، والسوق، والطاقات البشرية، والإمكانات الإنتاجية.
لكن الموارد وحدها لا تصنع اقتصاداً قوياً.
الاقتصاد القوي يصنعه حسن إدارة الثروة، وكفاءة المؤسسات، واستقرار التشريعات، ووضوح السياسات، وتحفيز الإنتاج، وقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى قيمة مستدامة.
ولهذا فإن المرحلة المقبلة يجب أن تنقلنا من مفهوم إدارة الموازنة إلى مفهوم إدارة الثروة الوطنية؛ ومن اقتصاد يعتمد على مورد واحد إلى اقتصاد متعدد مصادر الدخل؛ ومن دولة تتحمل معظم النشاط الاقتصادي إلى دولة تنظم وتحفز وتشارك؛ ومن علاقات خارجية تدار بمعزل عن الاقتصاد إلى دبلوماسية اقتصادية تخدم المصالح الوطنية.
إن العراق لا يحتاج فقط إلى موارد أكثر، بل إلى إدارة أفضل لما يملك.
ولا يحتاج فقط إلى إيرادات أكبر، بل إلى اقتصاد قادر على إنتاج الإيرادات بصورة مستدامة.
ولا يحتاج فقط إلى استثمارات جديدة، بل إلى إدارة استراتيجية لأصوله الحالية وموقعه الجغرافي ورأس ماله البشري.
وهنا تبدأ عملية الانتقال من اقتصاد إدارة الأزمات إلى اقتصاد إدارة الفرص؛ ومن دولة تنتظر الإيرادات إلى دولة تصنعها؛ ومن اقتصاد يستهلك موارده إلى اقتصاد يحول موارده إلى أصول وفرص للأجيال القادمة.