حرية – (4/8/2021)
الدكتور ناظم الربيعي
مع قرب أجراء الانتخابات المبكرة بدأ التسقيط والتنابز السياسي بين الكتل والاحزاب والحركات السياسية والدينية بمختلف مسمياتها الشيعية والسنية على حد سواء فظهر هذا التنابز والتقسيط السياسي الى العلن من خلال الجيوش الإلكترونية والقنوات الفضائية لتلك الحركات والأحزاب
بغية الفوز بمقاعد البرلمان والاستحواذ على مغانم السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد افرزت الدعاية الانتخابية المبكرة للانتخابات ظواهر غريبة وسلوكيات مستهجنة ومدانة وغير قانونية وهي مخالفةلقانون الانتخابات المرقم 9 لعام 2020 وصلت الى حد الأحتيال على المواطنين و سحب بطاقاتهم الانتخابية من قبل بعض الاحزاب والحركات الدينية بالترغيب والترهيب خصوصًا في المناطق الشعبية والعشوائيات والمناطق الزراعية والاحتفاظ بها لحين موعد اجراء الأنتخابات لضمان استخدامها لصالح مرشحيها وهو نفس اسلوب وسيناريو انتخابات عام 2018 التي شهدت تزويرا كبيرا وتلاعبا واضحا في النتائج وصل حد حرق صناديق الانتخابات والضغط على الناخبين من قبل بعض عناصر تلك الأحزاب والحركات لاجبارهم على انتخاب مرشحيها
وفي حالة اعتراض اي مواطن على تلك الافعال سيتعرض الى ما لايحمد عقباه
هذه الظواهر المدانة وغيرها من الظواهر الاخرى كشراء ذمم البعض بالمال السياسي المنهوب من الدولة لتلميع صور تلك الأحزاب والحركات من على شاشة الفضائيات أو في بعض الكروبات والمواقع التي انشئت لهذا الغرض فاذا كانت الاوضاع على هذه الشاكلة الان فكيف ستكون يوم الانتخابات ؟
فعن اية نزاهة للانتخابات تتحدث الحكومة
واين دورها في جمع السلاح المنفلت الذي يستخدم في الترهيب واين دور القوات الامنية في حماية المواطنين من هؤلاء ؟
وكيف تجرى مثل هكذا انتخابات في ظل انتشار السلاح المنفلت ونهب وسرقة المال العام من قبل البعض والذي يستخدم في الدعاية الانتخابية لعن الله من أوجد المحاصصة ومزق العراق الى مكونات ومن عمق الخلافات السياسية بين ابناء الوطن الواحد و من قسم توزيع المناصب ومقاعد البرلمان على إساس مكوناتي والذي افرز هذا التكالب على السلطة والبرلمان وافرز هذه النتائج المدانة التي اصبحت عرفا سياسيًا فاسدا نافذًا وفعالا مزق العراق وأنشأ تكتلات واحزاب وحركات سياسية غايتها المصالح الشخصية والنفعية والمغانم ليس الا
و تقاسم الكعكة بغض النظر عن النتائج الكارثية التي وصلت اليها البلاد والعباد والتي جعلت الامور العامة والخاصة معطلةوالحكومة اسيرة لتلك الأحزاب لانها من نتاجها مما ادى زيادة الاغنياء غنا والفقراء فقرا
فالموازنة لازالت عرجاء ولم تنفذ بشكل تام ومطعون ببعض فقراتها امام المحكمة الاتحادية والحكومة بالاتفاق مع بعض الاحزاب قامت برفع سعر الدولار حتى وصل الى 150000 دينار لكل مائة دولار مما ادى الى زيادة الاسعار وارتفاع نسبة الفقر والفقراء ولم يتخذ السادة اعضاء البرلمان في الدورة الحالية أية معالجات حقيقية لخفض سعر الدولار واعادته الى سعره القديم وخفض نسبة الفقر بالرغم من ارتفاع سعر برميل النفط الى 77 دولار وزيادة الواردات المالية الى الخزينة وبدلًا من ذلك اتفقت بعض الكتل السياسية مع الحكومة على دفع مليارات الدنانير الى اقليم كردستان بالرغم من عدم تسليم الاقليم واردات تصدير النفط وعائدات المنافذ الحدودية المتفق عليها والمثبتة في الموازنة الى الحكومة المركزية
وهذه والكتل تعلم جيدا انها لم تقدم اي شيئ يذكر للمواطنين لكنها تناست ذلك وراحت تروج لمرشحيها للانتخابات بشتى الطرق وهي تعلم ان المواطن العراقي سأم وعودها و لم يعد يثق بتلك الاحزاب وبمرشحيها
فلجأت بعض تلك الاحزاب الى مثل هذه الطرق غير المشروعة وغير القانونية لغرض الاستحواذ على بطاقات الناخبين بطرق لإجبار الناخبين على التصويت لمرشحيها أو التصويت نيابة عنهم يوم الانتخابات على الرغم من التصويت بالبطاقة البايومترية
ناسين قول الله تعالى (وقفوهم أنهم مسؤولون )
وأعلموا ان الله سائلكم عما تفعلون .
