حرية
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني انتهاء دراسة مشروع “الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج”، بعد إقرار المواد المتبقية من المشروع.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الأحد، إن الأعضاء واصلوا خلال الاجتماع مناقشة المشروع، وصوّتوا على المادة 16 منه.
وأوضح قشقاوي أن المادة التي جرى إقرارها تنص على أن النظام القانوني الحاكم للمنطقة الواقعة ضمن نطاق مضيق هرمز سيخضع، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لأحكام هذا القانون.
وأضاف أن المادة 16 تقضي بإلغاء جميع الأحكام والقوانين واللوائح المتعارضة مع القانون الجديد فيما يتعلق بمضيق هرمز، ليصبح القانون، في حال إقراره نهائياً، الأساس القانوني المنظم للمنطقة.
وأكد قشقاوي أن إقرار المادة 16 أنهى دراسة مشروع “الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج” في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.
وبحسب وكالة “إيرنا”، فإن مشاريع القوانين النيابية ومشروعات القوانين الحكومية، بعد إقرارها في اللجان المختصة، تُحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى للتصويت عليها، قبل أن تصبح قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليها.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة “فارس” بأن القوات المسلحة الإيرانية تعاملت خلال الليلتين الماضيتين مع سفن كانت تعتزم العبور عبر مسارات غير معتمدة في مضيق هرمز.
وقالت الوكالة، المقربة من المؤسسات الأمنية والعسكرية في إيران، إن «سبع سفن مخالفة استُهدفت خلال الليلة الماضية، فيما استُهدفت 12 سفينة أخرى في الليلة التي سبقتها».
ولم تورد مصادر أخرى حتى الآن تقارير مستقلة عن استهداف هذه السفن، إلا أن بعض السكان المحليين أفادوا خلال الليلتين الماضيتين بسماع أصوات انفجارات في البحر قرب مضيق هرمز.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال في بيان نشره قبل ساعات إن “مضيق هرمز مغلق”، مضيفاً أنه “يتعامل بحزم ودون توقف مع التحركات الخطرة والعبور عبر المسارات غير المعتمدة في مضيق هرمز”.
وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة عالمياً.
