حرية
صوّت مجلس النواب، الخميس، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، من منصبه، في خطوة رقابية تزامنت مع إحالة الملفات الخاصة بالهيئة إلى هيئة النزاهة.
وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، بأن المجلس وافق خلال جلسته على إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار.
وأضاف البيان أن الملفات المرتبطة بالهيئة أُحيلت إلى هيئة النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة ما تتضمنه من قضايا أو ملاحظات، وفقاً للاختصاصات القانونية للهيئة.
ويأتي القرار في إطار الحراك الرقابي الذي يشهده مجلس النواب، بالتزامن مع تصاعد إجراءات الدولة في ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية.
يمثل تصويت مجلس النواب على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، تطوراً سياسياً ورقابياً لافتاً في ظل تصاعد حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد. ولا تقتصر أهمية القرار على إنهاء تكليف مسؤول يتولى إدارة أحد أهم مفاصل الاستثمار في العراق، بل تمتد إلى إحالة الملفات المتعلقة بعمل الهيئة إلى هيئة النزاهة، ما يفتح الباب أمام تدقيق قانوني وإداري قد يكشف عن مخالفات أو شبهات تستدعي التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الرقابة البرلمانية على المؤسسات التنفيذية، بالتزامن مع تحركات حكومية وقضائية تستهدف ملفات الفساد وسوء الإدارة، الأمر الذي قد ينعكس على بيئة الاستثمار في العراق. فمن جهة، قد يعزز مبدأ المساءلة والشفافية إذا استند إلى إجراءات قانونية واضحة، ومن جهة أخرى، يفرض تحدياً يتمثل في الحفاظ على استقرار المؤسسة الاستثمارية وعدم تأثر المشاريع القائمة أو ثقة المستثمرين خلال المرحلة الانتقالية.
