حرية
بين تأكيدات بتوافر خزين يكفي لتجهيز ثلاث وجبات من السلة الغذائية، وتحذيرات من أثر ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل، وضعت وزارة التجارة ملف الأمن الغذائي أمام معادلة تجمع بين تأمين المواد الأساسية ومراقبة الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في الوزارة، لمى الموسوي في تصريح صحفي تابعته (حرية) اليوم الثلاثاء، إن الشركة تمتلك خزيناً من مفردات السلة الغذائية يكفي لتجهيز ثلاث وجبات، مشيرة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لضمان تأمين موادها.
وفي ما يتعلق بالأسعار، ذكرت الموسوي أن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية لا تزال، بحسب تقييم الشركة، أقل من مثيلاتها في عدد من الدول العربية المجاورة، داعية إلى الاستناد إلى بيانات ومعلومات دقيقة عند تقييم واقع الأسعار والأمن الغذائي، بدلاً من إطلاق أحكام لا تستند إلى معطيات واضحة.
لكن توافر الخزين، بحسب ما تطرحه الوزارة، لا يلغي التحديات التي تواجه الأسر ذات الدخل المحدود؛ إذ شددت الموسوي على أن ارتفاع أسعار الغذاء يترك أثره الأكبر على الفقراء، ما يستدعي تنسيق جهود الجهات المعنية واتخاذ إجراءات تحد من الأعباء المعيشية.
كما حذرت من لجوء بعض التجار إلى رفع الأسعار عند حدوث الأزمات، معتبرة أن هذه الممارسات تزيد الضغوط على المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة إلى الدعم، ودعت إلى تشخيص المشكلات الاقتصادية بدقة والبحث عن حلول مناسبة لها.
وبينما تؤكد الوزارة استعدادها لتأمين مفردات السلة الغذائية، يظل قياس أثر هذه الإجراءات على المواطنين مرتبطاً بانتظام التجهيز والأسعار الفعلية للمواد في الأسواق، ومدى قدرة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها الأساسية.
