حرية
الوزارة تؤكد استمرارها في حماية المال العام عبر تدقيق ملفات التقاطع الوظيفي وتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية.
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استرداد أكثر من 73 مليوناً و528 ألف دينار إلى خزينة الدولة في محافظة صلاح الدين، ضمن إجراءاتها الرامية إلى حماية المال العام ومعالجة المخالفات الإدارية والمالية.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، أن عملية الاسترداد جاءت استناداً إلى التعليمات والضوابط النافذة، وبعد متابعة دقيقة لملفات التقاطع الوظيفي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الحالات المشمولة.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برامج التدقيق والرقابة على الملفات الوظيفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة الإجراءات الإدارية والحفاظ على حقوق الدولة ومنع الهدر في المال العام.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارتي التربية والمالية، بما يعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي داخل المؤسسات التربوية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه المؤسسات الحكومية العراقية تكثيفاً لعمليات التدقيق المالي والإداري، ضمن حملة أوسع لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المخالفات المرتبطة بالمال العام.
يعكس استرداد هذه الأموال استمرار المؤسسات الحكومية في تفعيل أدوات الرقابة الداخلية، ولا سيما في ملفات التقاطع الوظيفي التي تُعد من أبرز أسباب الهدر المالي في القطاع العام، نتيجة ازدواج الرواتب أو المخالفات الإدارية.
ورغم أن قيمة المبلغ المسترد تبدو محدودة مقارنة بملفات الفساد الكبرى، فإن أهمية الإجراء تكمن في ترسيخ مبدأ المساءلة ومنع استنزاف المال العام، فضلاً عن توجيه رسالة إلى دوائر الدولة بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد حملة الحكومة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، ما يشير إلى أن إجراءات الإصلاح لم تعد تقتصر على القضايا الكبرى، بل امتدت لتشمل المخالفات المالية والإدارية داخل مختلف مؤسسات الدولة، في إطار تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
