حرية
تواجه موازنة العراق لعام 2027 خطر التأجيل إلى ما بعد العطلة التشريعية، مع اقتراب انتهاء الفصل الحالي لمجلس النواب، واستمرار تعثر جلساته وعدم وصول مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الوزراء، ما يهدد بترحيل مناقشته إلى موعد لاحق.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي في تصريح صحفي تابعته (حرية) ، اليوم السبت، إن عدم تصويت مجلس الوزراء على مشروع الموازنة وإرساله إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي قد يؤدي إلى تأجيل مناقشته، في حال حلول 29 تشرين الثاني، موعد انتهاء الفصل التشريعي وبدء العطلة.
وأوضح أن مجلس النواب قرر تمديد فصله التشريعي خلال الشهر الماضي، لكنه لم يعقد أي جلسة منذ 22 يوماً، عازياً ذلك إلى الأوضاع السياسية والأحداث الأمنية، فضلاً عن عدم الاتفاق على اختيار رؤساء اللجان النيابية، مؤكداً أن هذه الظروف لا تبرر تعطيل العمل التشريعي.
وأشار الخفاجي إلى وجود عدد كبير من القوانين التي تنتظر القراءة الأولى والثانية أو التصويت، ومن بينها قانون المرور العامة، محذراً من انتهاء الفصل التشريعي من دون حسم هذه الملفات.
وكانت وزارة المالية قد أحالت مسودة موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، فيما استضافت اللجنة المالية النيابية وزير المالية فالح ساري في 6 تشرين الأول لمناقشة تفاصيل المشروع وأولوياته وموعد إرساله إلى البرلمان.
ويأتي هذا التعثر وسط خلافات سياسية ومالية بشأن عدد من بنود الموازنة، أبرزها حصة إقليم كردستان والعجز وسعر برميل النفط المعتمد، فيما لم يُحسم موعد التصويت النهائي عليها في مجلس الوزراء، وفق تقارير حديثة.
وتكتسب الموازنة أهمية إضافية كون العراق يعمل من دون قانون موازنة اتحادية نافذ لعامي 2026 و2027 حتى الآن، بعد انتهاء العمل بقانون الموازنة الثلاثية، ما أبقى الإنفاق الحكومي خاضعاً لآلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12 وفق قانون الإدارة المالية.







