حرية
بدأت وزارة الداخلية إجراءات دمج بيانات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف الاستغناء تدريجياً عن تعدد المستمسكات الرسمية وتسهيل إنجاز المعاملات، عبر تحديث بيانات المواطنين إلكترونياً واعتماد البطاقة الوطنية وثيقة أساسية للتعاملات الحكومية.
وقال رئيس دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن ملاكات مديرية الجنسية والمعلومات المدنية باشرت تحديث بيانات السكن، وافتتحت شعباً مختصة في بغداد والمحافظات، ضمن مشروع يتضمن إدراج معلومات السكن في البطاقة الوطنية.
وأوضح أن النظام الجديد سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها بواسطة الرقم الوطني، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة سكن جديدة أو استحداث مستمسك آخر.
وبيّن أن الإجراء سيقلل مراجعات المواطنين لدوائر وزارة الداخلية، ويسهم في تسريع المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بالبطاقة الوطنية في التعاملات الرسمية.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة لتحديث منظومة الأحوال المدنية والانتقال التدريجي إلى تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويسهل حصول المواطنين على الخدمات.
وسبق أن وجّه وزير الداخلية ياسر المالكي، في 15 تشرين الثاني الجاري، بتسريع إجراءات دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية، ضمن حزمة توجيهات شملت تحويل الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات إلكترونية يمكن إنجازها عبر الهواتف النقالة.







