حرية
وجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، الدكتور حسين العوادي، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق ضابط وثلاثة منتسبين على خلفية الاعتداء على إحدى الموقوفات داخل أحد مراكز الشرطة في محافظة الديوانية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون.
وذكر بيان للوزارة أن العوادي أمر بإحالة المتورطين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه، مشدداً على أن هذه الأفعال لا تمثل مبادئ وزارة الداخلية ولا أخلاقيات رجل الشرطة.
وأكد الوكيل الأقدم أن الوزارة ماضية في محاسبة كل من يسيء استخدام السلطة أو ينتهك حقوق المواطنين، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
تعكس هذه الخطوة محاولة من وزارة الداخلية لاحتواء تداعيات الحادثة سريعاً، عبر إظهار موقف حازم تجاه أي تجاوزات قد ترتكب داخل مراكز الاحتجاز، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الموقوفين. كما أن إحالة ضابط ومنتسبين إلى القضاء، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات إدارية، تشير إلى توجه لإضفاء طابع قضائي على القضية وتعزيز مبدأ المساءلة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المؤسسات الأمنية تدقيقاً متزايداً بشأن معايير التعامل مع الموقوفين واحترام حقوق الإنسان، ما يجعل سرعة التحقيق وشفافيته عاملاً أساسياً في تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية، وإرسال رسالة بأن إساءة استخدام السلطة لن تمر دون محاسبة، بغض النظر عن الرتبة أو المنصب.
