حرية
في وقت يترقب فيه العراق انعكاسات أزمة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تؤكد اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة، وأن لدى البنك المركزي احتياطياً يمكن اللجوء إليه لتغطية أي عجز محتمل، بالتزامن مع مؤشرات تصفها اللجنة بالتحسن في حركة بيع النفط.
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي لوكالة الأنباء العراقية تلقته (حرية) ، إن اجتماعات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي المكثفة في نيويورك قد تمهد لانفراج في عدد من الملفات المالية، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت بمرور النفط عبر هرمز، فيما لم تسمح إيران بذلك حتى الآن.
وأوضحت أن “رواتب الموظفين مؤمنة، وهناك احتياطي داخل البنك المركزي، وفي حال وجود أي عجز سيتم التمويل”، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي للدولة بدأ يتحسن مع حركة بيع النفط.
وفي ما يتعلق بالتصدير، بينت الدليمي أن نسب تصدير النفط لا تزال جيدة، رغم تولي الشركات عملية التصدير وتحملها تبعات المخاطر، مقابل خصم يتراوح بين 15 و30 دولاراً من سعر البرميل.
وتضع هذه المعطيات ملف الرواتب وتمويل العجز في صدارة الاهتمام المالي، فيما يبقى مسار تصدير النفط عبر هرمز عاملاً مؤثراً في حركة الإيرادات خلال المرحلة المقبلة.
