حرية
بعد الجدل الكبير والاعتراضات التي خلفها قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار، أوضح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، تفاصيل والخيارات التي كانت أمام الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس النواب رحب بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مجلس النواب، لتوضيح التفاصيل والضرورات الخاصة بإجراء تغيير سعر صرف العملة الأجنبية”.
وقال الزيدي أمام مجلس النواب، إنه”كانت أمامنا ثلاثة خيارات؛ الأول الذهاب إلى الادّخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً”.
وتابع: “تسلّمتُ المهمة واقتصادنا محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز”، موضحا أنه”تسلّم المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب”.
وأشار إلى، أن”الشهر المقبل سنضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين”، مبينا أن”بعض المغرضين حاولوا خلق فجوة بيننا، وبين مختلف شرائح شعبنا”.
وأضاف: “مضينا في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وبناء المدن الجديدة، وسنضع يوم السبت المقبل حجر الأساس لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى”.
وأكد، أن”الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون”.
