حرية
وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بشمول الشركات والمطابع المحلية والأجنبية في طباعة الكتب والمناهج المدرسية لجميع المراحل الدراسية، في خطوة تستهدف توسيع دائرة المشاركة في هذا الملف.
ويأتي التوجيه الحكومي بهدف تعزيز التنافسية في طباعة المناهج، والارتقاء بجودة المطبوعات، وتسريع عمليات الإنجاز والطباعة، وضمان وصول الكتب المدرسية إلى الطلبة في الوقت المناسب.
ويعكس القرار توجهاً نحو توسيع قاعدة الجهات المشاركة في تنفيذ أعمال الطباعة، بما يتيح دخول مطابع وشركات محلية وأجنبية إلى المنافسة وفق الإجراءات المعتمدة، بدلاً من حصر عملية الطباعة ضمن نطاق محدود من الجهات.
وتبرز أهمية التوجيه في ارتباطه المباشر بملف توفير المناهج الدراسية، إذ إن سرعة إنجاز الطباعة وجودة الكتب تمثلان عاملين أساسيين في ضمان استعداد المؤسسات التعليمية والطلبة للعام الدراسي، خصوصاً مع الحاجة إلى توفير الكتب لجميع المراحل الدراسية ضمن التوقيتات المحددة.
كما أن فتح المجال أمام المنافسة يمكن أن يسهم، في حال تطبيقه وفق معايير واضحة وشفافة، في رفع مستوى الجودة وتحسين كفاءة التنفيذ وتقليل التأخير، إلى جانب خلق مساحة أوسع أمام قطاع الطباعة المحلي للمشاركة في تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية.
ويبقى نجاح التوجيه مرتبطاً بآليات التنفيذ ومعايير الإحالة والرقابة على الجودة، لضمان أن تتحول المنافسة من مجرد توسيع في عدد المشاركين إلى نتائج ملموسة تنعكس على جودة المناهج وسرعة وصولها إلى الطلبة.
وبذلك يضع توجيه رئيس مجلس الوزراء ملف طباعة المناهج أمام معادلة جديدة تقوم على المنافسة والجودة والسرعة، مع اختبار عملي للجهات المعنية في تحويل القرار إلى عملية طباعة منتظمة تضمن وصول الكتب المدرسية في موعدها.
