حرية
لا تقف أهمية الحكم الصادر بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن عند العقوبة التي انتهت إليها المحكمة، بل تمتد إلى طبيعة الموقع الوظيفي الذي شغله المدان وحجم المبلغ المرتبط بالقضية؛ إذ تعيد الواقعة تسليط الضوء على مخاطر استغلال المناصب الإدارية والنفوذ داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما في وزارة ترتبط ملفاتها بعقود ومشاريع واستثمارات صناعية.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق الوكيل الإداري للوزارة، بعد إدانته بجريمة الرشوة، على خلفية تسلمه مبلغاً قدره 350 ألف دولار مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية.
وتعود القضية إلى 13 تشرين الأول الماضي، حين أُعلن عن اعتقال الوكيل الإداري ناصر كاظم جبر في محافظة المثنى، خلال عملية نفذتها قوة من هيئة النزاهة.
ووفق المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام آنذاك، جرت العملية داخل منزل صاحب معمل إسمنت في مدينة السماوة، على خلفية اتهامات بمساومة صاحب المعمل للحصول على تسهيلات أو استثناءات، قبل أن تكشف تفاصيل الحكم عن مبلغ الرشوة البالغ 350 ألف دولار.
ملفات فساد سابقة داخل الوزارة
ولا تأتي هذه القضية بمعزل عن سجل من ملفات الفساد التي شهدتها وزارة الصناعة والمعادن خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن أعلنت هيئة النزاهة، في كانون الثاني 2024، ضبط مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية على خلفية قضية ابتزاز مستثمر وطلب 500 ألف دولار مقابل إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش في نينوى.
ووفق تفاصيل الهيئة، جرى ضبط مدير شركة أهلية متلبساً بتسلم جزء من المبلغ، فيما أظهرت التحقيقات وجود دور للمدير العام في القضية، وصدر أمر قبض بحقه.
وفي تشرين الأول 2023، أعلنت الهيئة ضبط مدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية متلبساً بتسلم رشوة قدرها 25 مليون دينار مقابل تسهيل صكوك مقاولة، قبل أن يصدر بحقه في كانون الثاني 2024 حكم بالسجن ست سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار.
كما شهدت الوزارة أحكاماً أخرى تتعلق بإدارة المشاريع والعقود، من بينها الحكم بالسجن سبع سنوات على مدير عام سابق بسبب مخالفات في إدارة مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي، تسببت، بحسب هيئة النزاهة، بهدر 304.5 ملايين دينار نتيجة عدم إنجاز وحدة المعالجة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة رغم انتهاء مدة العقد.
وتكشف هذه القضايا، رغم اختلاف وقائعها وأطرافها، عن تكرار شبهات استغلال المواقع الإدارية في التعامل مع العقود والمشاريع والاستثمارات الصناعية، سواء عبر طلب مبالغ مالية مقابل تسهيلات أو تمرير معاملات، أو من خلال الإخلال بالالتزامات التعاقدية وإلحاق الضرر بالمال العام.
وتكتسب قضية الوكيل الإداري أهمية إضافية بالنظر إلى موقعه الوظيفي، إذ إن المنصب الإداري في وزارة بحجم الصناعة والمعادن يرتبط بملفات ومؤسسات وشركات حكومية ومشاريع استثمارية، ما يجعل أي استغلال للصلاحيات أو النفوذ فيها يتجاوز الضرر الفردي إلى الثقة بآليات إدارة القطاع الصناعي وحماية بيئة الاستثمار.
وفي المقابل، فإن تتابع هذه القضايا لا يثبت وجود مخطط أو مؤامرة واحدة تربط بينها، كما لا يتيح الجزم بوجود شبكة فساد موحدة؛ فلكل قضية أطرافها ووقائعها ومسارها القضائي. لكن تكرار ملفات الرشوة وهدر المال العام داخل مؤسسات الوزارة يضع مسألة الرقابة على العقود والصلاحيات الإدارية ومتابعة تنفيذ المشاريع أمام اختبار جدي، يتجاوز الاكتفاء بإصدار الأحكام إلى ضمان عدم تكرار المخالفات.
وبذلك، يضاف الحكم الأخير إلى سلسلة قضايا طالت مسؤولين في وزارة الصناعة والمعادن، في مؤشر على استمرار التحدي الذي تواجهه أجهزة الرقابة في الحد من استغلال الوظيفة العامة، خصوصاً في القطاعات التي تتقاطع فيها القرارات الإدارية مع مصالح المستثمرين والعقود الحكومية.
