حرية – (29/10/2021)
طرح الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، السيناريو القانوني الذي يمكن من خلاله إلغاء الانتخابات.
وقال حرب في توضيح (29 تشرين الأول 2021)، إنّ “إلغاء الانتخابات التي بلغت مراحلها النهائية أو إلغاء النتائج الانتخابية أو إلغاء عمليات العد والفرز يتطلب وجود مجلس نواب، وحيث أنّ مجلس النواب السابق انتهى دوره فلابد من انتظار أنّ يعقد مجلس النواب الجديد جلساته، إذ لا بد من إكمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية”.
وأضاف حرب، أنّ سيناريو إلغاء الانتخابات “يستوجب أن تقرر ذلك سلطة تشريعية، أي مجلس النواب الجديد وليس أية سلطة أخرى سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو القضاء، وحيث أن مجلس النواب السابق قد انتهى فلابد من إكمال الشكاوى والطعون الانتخابية وصدور قرار النتائج الانتخابية من مجلس المفوضين في الشكاوى لتبدأ فترة الطعون، أي التمييز لقرارات المفوضية أمام اللجنة القضائية للانتخابات، والتي يكون قرار حكمها قطعيًا ونهائيًا، وبعدها يتم عرض النتائج النهائية على المحكمة العليا للمصادقة على النتائج الانتخابية”.
وتابع الخبير القانوني، “بعد المصادقة من المحكمة العليا يتم إصدار مرسوم جمهوري بدعوة الفائزين في الانتخابات لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد برئاسة الفائز الأكبر سنًا، وانتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد ثم قيام مجلس النواب هذا بانتخاب رئيس للجمهورية وعندها بإمكان مجلس النواب الجديد تشريع قانون جديد للانتخابات يتضمن إلغاء الانتخابات السابقة وإلغاء نتائجها، مع حل البرلمان وتحديد مواعيد الانتخابات الجديدة، ليتم تصديق قانون الحل وإجراء انتخابات جديدة من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية”.
وأكّد حرب، أنّ هذا هو السيناريو الوحيد “لتنتهي هذه الانتخابات بما ترتب عليها من نتائج انتخابية، وكل ذلك يعود إلى رغبة وإرادة أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب الجديد”، مستبعدًا إمكانية تحقق ذلك “نظرًا إلى عدم تصور موافقة أعضاء مجلس النواب الجديد على التخلي عن مقاعدهم، وميلهم إلى البقاء بالسلطة، ولعب دور في اختيار الحكومة الجديدة”.
