حرية
تسعى الولايات المتحدة ودول “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين.
ويأتي مشروع القرار استكمالاً لقرار اعتمده المجلس في 12 يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي بسبب عدم تعاونها الكامل مع تحقيق بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وبدأت إسرائيل في اليوم التالي شن ضربات على منشآت إيران النووية، قبل أن تنضم إليها الولايات المتحدة، ما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.
ومنذ ذلك الحين، لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف أو التحقق من مصير مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك كميات مخصبة بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية.
وتمثل إحالة إيران إلى مجلس الأمن تتويجاً لخلاف مستمر بين طهران والوكالة بشأن الوصول إلى تلك المواقع، بعدما اعتمد مجلس المحافظين قرارين خلال العام الماضي طالبا إيران بالإفصاح عن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنح الوكالة حق الوصول الكامل للتحقق منها.
ولم يُقدَّم مشروع القرار رسمياً بعد إلى المجلس، فيما لا تزال المفاوضات بشأن الصيغة النهائية للنص جارية بين الدول الأعضاء، وفقاً للدبلوماسيين.
وبصفتها طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تؤكد إيران أن من حقها تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لأغراض سلمية، وتقول إنها لن تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة من دون امتلاك سلاح نووي، وتعتبر الكميات المنتجة عند هذا المستوى “موضع قلق بالغ”.
وتعتقد الوكالة أن أكثر من 200 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب نجا من القصف، ويُحتفظ به في مجمع أنفاق بمدينة أصفهان وفي منشأة نطنز النووية.
قبل الضربات الأميركية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90 بالمئة اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير حد الـ3.67 بالمئة الذي نص عليه الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015.
