حرية
بعد انتشار فيديو لنزلاء تحدثوا عن إدخال وبيع الهواتف المحمولة داخل سجن العمارة المركزي، حسمت وزارة العدل الجدل بشأنه.
وذكرت دائرة الإصلاح العراقية التابعة للوزارة في بيان، أن”مقطع الفيديو المتداول مؤخراً، والذي يتضمن مناشدات لعدد من النزلاء في سجن العمارة المركزي بشأن إدخال وبيع أجهزة الهواتف النقالة، هو مقطع قديم سبق أن تم التحقيق في ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحالات”.
وأضافت، أن”إعادة تداول المقطع حاليا، دون الإشارة إلى كونه قديماً والإجراءات المتخذة بشأنه، من شأنها تضليل الرأي العام وتأجيج الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن الإساءة إلى الجهود والإنجازات المتحققة في السجون الإصلاحية”.
ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إلى”توخي الدقة والتحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم استغلال مقاطع قديمة خارج سياقها للإساءة إلى المؤسسات الإصلاحية أو زعزعة استقرارها”.
ويبرز ملف “تهريب ودخول الهواتف المحمولة والممنوعات” كأحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية داخل الزنازين.
وتُصنّف القوانين واللوائح الداخلية للسجون العراقية حيازة النزلاء لأجهزة الاتصال الذكية كمخالفة قانونية جسيمة، لما قد تشكله من ثغرات أمنية تتيح لبعض المحكومين
