وكالة حرية | االثلاثاء 14 تشرين الاول 2025
بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، محمد علي اللامي، مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، سبل التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد وتيسير رفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، إن “العاصمة المغربية الرباط شهدت مباحثات ثنائية تناولت تطوير آليات التعاون بين جمهورية العراق والمملكة المغربية في مجالات مكافحة الفساد، وتسهيل إجراءات رفع الحجز عن الأموال العراقية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي”.
وأضاف البيان أن “اللقاء بين رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي ووزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ركز على تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة، ونشر ثقافة النزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والاستقرار”.
وأشار إلى أن “الجانب المغربي أبدى اهتماماً بالاستفادة من تجربة الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، التي تُعدّ من المؤسسات الرائدة في المنطقة بمجال التدريب والتأهيل في قضايا النزاهة والشفافية”.
وأكدت الهيئة أن “الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق بين وزارة العدل المغربية والجهات العراقية المعنية؛ لمتابعة ملف الأموال المجمدة والعمل على رفع التجميد عنها وفق الأطر القانونية والدولية المعتمدة”.
ويأتي هذا اللقاء غداة توقيع مذكرة تفاهم بين العراق والمملكة المغربية للتعاون في مكافحة الفساد والوقاية منه، تضمنت تسهيل إجراءات استرداد الأموال والأصول المهرّبة، وتسليم المطلوبين بموجب أحكام قضائية صادرة عن الجهات المختصة في البلدين.
