حرية
بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قتيبة بدوي،اليوم الأحد، تسهيل حركة التبادل التجاري واستئناف عبور المسافرين عبر منفذ الوليد.
وذكر بيان للهيئة، تلقته حرية، أنه “استنادًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنويع مصادر التجارة والاقتصاد والانفتاح على دول الجوار والإقليم والعالم، أجرى رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، زيارة ميدانية إلى منفذ الوليد الحدودي في محافظة الأنبار، للاطلاع المباشر على واقع العمل ومتابعة الإجراءات المتخذة لتطوير أداء المنفذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحركة التبادل التجاري مع الجمهورية العربية السورية”.
وأضاف البيان، أن “الزيارة شهدت عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنفذ، جرى خلاله استعراض واقع العمل وآليات التنسيق بين الجهات الساندة، ومناقشة أبرز المعوقات التي تواجه انسيابية الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الرقابة والسيطرة الحدودية”.
وتابع البيان أن “الوائلي أجرى جولة ميدانية شملت أروقة المنفذ وساحاته ومرافقه الحيوية، للاطلاع على واقع البنى التحتية ومستوى جاهزية المنشآت والخدمات من أجل التنسيق مع المحافظة لاكمالها، وتم متابعة حركة الشاحنات، والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي تسهم في تطوير العمل ورفع كفاءة عمل المنفذ”.
وتابع البيان أنه “على هامش الزيارة، التقى الوائلي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجانب السوري قتيبة بدوي، والكادر المتقدم في الهيئة العامة السورية حيث تم بحث عدد من الملفات المشتركة التي تتعلق بتطوير ورفع كفاءة عمل منفذ الوليد/ التنف، وتسهيل حركة التبادل التجاري ، وكذلك العمل على استئناف عبور المسافرين بعد إكمال الصالات والطرق اللازمة في قادم الايام، فضلاً عن مناقشة آليات تصدير المشتقات النفطية وتسهيل انسيابية الشاحنات الخاصة بالتبادل التجاري والترانزيت”.
وواصل البيان أن ” الجانب السوري من جانبه، أكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يعزز حركة العبور والتبادل التجاري، ويدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين العراق والجمهورية العربية السورية”.
واختتم البيان أن ” الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، وحرصه على تطوير أداء المنافذ ورفع مستوى كفاءتها، وتعزيز دورها بوصفها بوابات اقتصادية مهمة تسهم في دعم التجارة والنقل وتنمية الإيرادات غير النفطية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإجراءات الرقابية والأمنية المعتمدة”.
