حرية
في إطار توجه الحكومة نحو رقمنة الإجراءات الكمركية وتشديد الرقابة على الاستيراد والحد من التلاعب بالفواتير وشهادات المنشأ، برز قرار إلزام المستوردين بالتصديق الإلكتروني لوثائق المنشأ عبر منصة “أور” وربطها بنظام “الأسيكودا” بوصفه خطوة تستهدف حماية الإيرادات غير النفطية ومكافحة التهرب الكمركي، حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الخطوة على إغلاق منافذ التهرب دون تحميل المواطن فاتورة الإصلاح.
وبدأ التطبيق الإلزامي لتصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية إلكترونياً عبر منصة (أور) وربطها بنظام الأسيكودا (ASYCUDA) اعتباراً من صباح اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، بقرار من الهيئة العامة للكمارك، في خطوة اعتبرتها اللجنة المالية جزءاً من الإصلاح الكمركي.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “خطوة إلزام المستوردين بتصديق شهادات المنشأ والفواتير إلكترونياً عبر منصة “أور” وربطها بنظام “الأسيكودا” تعتبر جزءاً من إصلاح المنظومة الكمركية وتعزيز الرقابة على حركة الاستيراد، لأنها تتيح الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى منظومة إلكترونية يمكن من خلالها تتبع الوثائق والتحقق من صدورها، والحد من التلاعب بالفواتير وشهادات المنشأ، والكشف عن بعض حالات تخفيض القيمة المصرّح بها للبضائع بقصد التهرب من الرسوم الكمركية”.
ويضيف، أنه “من الناحية المالية، يمكن أن تسهم هذه الإجراءات في حماية الإيرادات غير النفطية للدولة، وتعزيز العدالة بين التجار، بحيث لا يستفيد المخالف من التهرب الكمركي على حساب التاجر الملتزم، أما بشأن الأسعار، فلا ينبغي أن نَعِد المواطن بأن التصديق الإلكتروني سيؤدي تلقائياً إلى انخفاضها، فالأسعار تتأثر بسعر الصرف والرسوم الكمركية وتكاليف النقل والتخليص وحجم العرض والمنافسة في الأسواق”.
ويشير إلى، أنه “إذا أسهم النظام في تقليل الفساد وتسريع التخليص وخفض التكاليف غير الرسمية، فقد يساعد على استقرار الأسعار. أما إذا تسبب في تأخير البضائع وزيادة كلف الاستيراد، فقد يؤدي إلى نتيجة عكسية يتحملها المواطن، وموقفنا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يحقق ثلاثة أهداف متلازمة: حماية إيرادات الدولة، وتسهيل التجارة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن. ولا يجوز تحقيق أحدها على حساب الآخرين”.
وفي حال عدم قدرة التجار على تجهيز الوثائق وفق متطلبات المنظومة، يؤكد كوجر، أن “من مسؤوليتنا الرقابية في اللجنة المالية ألا نكتفي بمتابعة صدور القرارات، بل أن نراقب آثارها الاقتصادية وقدرة الجهات التنفيذية على تطبيقها بصورة سليمة وسنتابع مباشرة مع الهيئة العامة للكمارك ووزارتي المالية والتجارة والجهات المسؤولة عن منصة “أور”، للوقوف على جاهزية النظام، ومدى قدرة التجار والمستوردين على استكمال الوثائق، وأعداد المعاملات المتأخرة وأسباب التأخير، وانعكاس ذلك على حركة السلع والأسعار”.
ويشدد على، “ضرورة اتخاذ إجراءات عملية أبرزها اعتماد معالجات انتقالية محددة قانونياً للبضائع التي شُحنت قبل سريان الإلزام، حتى لا يتحمل المستورد كلفة إجراءات استُحدثت بعد التعاقد والشحن، وتوفير مراكز دعم فني عاجلة تعمل على مدار الساعة في المنافذ الرئيسية لمعالجة الأعطال والمشكلات الإلكترونية، وإيجاد مسار استثنائي موثق عند تعطل المنصة وفق الضوابط القانونية، مع إمكان استخدام الضمانات والتدقيق اللاحق للشحنات منخفضة المخاطر حيث يسمح القانون، دون التساهل مع التزوير أو متطلبات السلامة وإعطاء أولوية إجرائية للمواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية بما يحافظ على سلامة الإجراءات ويمنع تعطل الإمدادات ومراقبة الأسعار وحركة الاستيراد يومياً في المرحلة الأولى لمعرفة أي آثار غير طبيعية، ومعالجتها قبل تحولها إلى أزمة في الأسواق”.
ويشير إلى “فرق كبير بين مستورد يفتقر إلى وثيقة قانونية أساسية أو يقدم معلومات مشبوهة، وبين مستورد استكمل التزاماته وتعطلت معاملته بسبب خلل تقني أو تأخر إداري”، مبيناً أنه “لا يجوز أن يدفع التاجر الملتزم ثمن قصور المنظومة الإلكترونية، كما لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن تعقيد الإجراءات الحكومية”.
ويلفت إلى “ضرورة الدقة، فالتصديق الإلكتروني أداة مهمة لتعزيز الرقابة، لكنه ليس ضمانة مطلقة لمنع التهريب أو التلاعب وقد تكون الوثيقة صحيحة من حيث صدورها، بينما تكون القيمة الواردة فيها غير مطابقة للقيمة الحقيقية للبضاعة، أو يكون وصف البضاعة مختلفاً عن محتويات الشحنة. ولذلك فإن التحقق من صحة الوثيقة ليس هو نفسه التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها”.
ويحدد عدة ضمانات لنجاح هذه الآلية ومنها “ربط البيانات إلكترونياً بين الجهات الكمركية والمنافذ الحدودية والموانئ وجهات إصدار الوثائق والمصارف والجهات الرقابية المختصة، من أجل مقارنة المعلومات وكشف التناقضات ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير مع البضاعة الفعلية من خلال أجهزة الفحص والسونار والموازين والتفتيش القائم على تحليل المخاطر، وليس الاكتفاء بوجود التصديق الإلكتروني”.
وتمثل الإيرادات الكمركية أحد أبرز مصادر تمويل الخزينة العامة خارج القطاع النفطي، إلا أن هذا المورد ظل لسنوات دون مستوى الإمكانات التي تتيحها حركة الاستيراد وحجم التجارة الخارجية للعراق، وسط تحديات تتعلق بالتهرب الكمركي والتلاعب بقيم الفواتير وشهادات المنشأ، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي والثغرات التي رافقت إدارة المنافذ الحدودية.
وفي عام 2026، سجلت الإيرادات الكمركية مستويات أعلى، إذ بلغت نحو 2.5 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى، بحسب بيانات منشورة في آب الماضي، فيما تجاوزت الإيرادات الكمركية لشهر تشرين الأول وحده 526 مليار دينار، بزيادة تجاوزت 103 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
في المقابل، تكشف تقديرات اقتصادية عن فجوة كبيرة بين حجم الاستيرادات والإيرادات التي تدخل الخزينة، إذ أظهرت بيانات نشرها مركز العراق للدراسات الاقتصادية والاستشارية أن التحويلات المالية المخصصة للاستيراد بلغت نحو 415 تريليون دينار بين عامي 2019 و2024، مقابل إيرادات كمركية لم تتجاوز 8.5 تريليون دينار خلال المدة نفسها. وقدّر المركز الفجوة المحتملة بأكثر من 21 تريليون دينار، استناداً إلى احتساب رسوم كمركية افتراضية بنسبة 7 بالمئة، مع الإشارة إلى أن هذا تقدير اقتصادي وليس حصيلة رسمية مثبتة لخسائر الفساد وحده.
وتشير تقارير ودراسات اقتصادية إلى أن الفساد في المنافذ الحدودية لا يقتصر على التهرب من دفع الرسوم، بل يمتد إلى التلاعب بقيم البضائع المستوردة، وتغيير أوصافها، وتمرير بعض الشحنات ببيانات غير دقيقة، فضلاً عن استغلال الإعفاءات والثغرات الإدارية والتدخلات غير الرسمية في إجراءات التخليص الكمركي. وقد حذرت دراسات من استمرار تسرب الإيرادات العامة نتيجة هذه الممارسات وضعف الرقابة وتعدد الجهات المتداخلة في إدارة المنافذ.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، اتجهت الحكومة إلى اعتماد الأنظمة الإلكترونية، وفي مقدمتها نظام “الأسيكودا” المدعوم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بهدف أتمتة المعاملات الكمركية وتقليل التدخل البشري وتعزيز الشفافية وتتبع البضائع والرسوم المستحقة، وأشار تقرير المنظمة لعام 2025 إلى ارتفاع الإيرادات الكمركية العراقية بنسبة 128 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بالتزامن مع توسيع تطبيق النظام الإلكتروني.
