حرية
لم تعد استمارة تقييم الموظف شرطاً لمنح العلاوة السنوية، بعد أن قررت وزارة المالية إلغاء اعتمادها لهذا الغرض، في خطوة تعيد تنظيم إجراءات استحقاق العلاوات وتُبقي التقييم محصوراً بالترفيع الوظيفي.
وجاء القرار في تعميم صادر عن الدائرة القانونية في الوزارة وتلقته (حرية) ، استناداً إلى أحكام المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل، إذ أكدت الوزارة انتفاء السند القانوني لاعتماد استمارة تقييم الموظف لمنح العلاوة السنوية.
ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ (حرية)
