حرية

3384 قراراً جديداً بشأن الفصل السياسي.. توجيه الموظفين وغير الموظفين لاستكمال الإجراءات

أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجموعة جديدة من القرارات المتعلقة بملفات مدعي الفصل السياسي من الموظفين وغير الموظفين، ضمن إجراءات حسم الملفات المشمولة بالقانون.

وقال رئيس الدائرة، رسول عبد علي الأزيرجاوي، إن عدد القرارات المنجزة والصادرة بلغ 3384 قراراً.

وأوضح أن الموظفين المشمولين بالقرارات بإمكانهم مراجعة دوائرهم الإدارية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، فيما يتعين على غير الموظفين مراجعة مديريات الخزائن في المحافظات لإتمام معاملاتهم وفق السياقات الإدارية المعتمدة.

ويأتي إصدار هذه القرارات في إطار متابعة ملفات مدعي الفصل السياسي وإنجاز الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشمولين بها، مع توجيه أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة لإكمال معاملاتهم.

يمثل إنجاز 3384 قراراً خطوة إدارية مهمة في معالجة ملفات الفصل السياسي، خصوصاً أن هذه الملفات ترتبط بشريحة من الموظفين وغير الموظفين وتحتاج إلى استكمال إجراءات متعددة بين الجهات المعنية.

كما أن تحديد مسارات المراجعة، بين الدوائر الإدارية للموظفين ومديريات الخزائن لغير الموظفين، يهدف إلى نقل القرارات من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة التنفيذ واستكمال الإجراءات الرسمية.

ويبقى الأهم بالنسبة لأصحاب الملفات هو سرعة إكمال المعاملات بعد صدور القرارات، بما يضمن حسم الملفات وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.