حرية
في قضية أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة التي كانت تجري داخل الموقع، ودور الجهات المكلفة بحماية الأنابيب والمنشآت النفطية، كشفت تحقيقات مجلس القضاء الأعلى في النجف عن عمليات تهريب للنفط عبر أحد الأنابيب النفطية، داخل قطعة أرض تعود لعضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه”في إطار جهود مجلس القضاء الاعلى الرامية إلى مكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص، اليوم السبت الموافق 21 / 11 / 2026، كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف الأشرف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة وشقيقه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط”.
وأوضح القاضي المختص، أن” نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون”.
وأضاف، أن”التحقيقات توصلت إلى أن المذكورين قاما سابقاً بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها. وتابع فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق”.
وأكدت المحكمة، “استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام”.
ولم تأتِ قضية النجف بمعزل عن تطورات ملف تهريب النفط في العراق، إذ تزامنت مع انكشاف معلومات وتحقيقات بشأن شبهات عمليات واسعة لسرقة النفط ومشتقاته في منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً)، شمالي محافظة بابل، وسط تحركات حكومية وأمنية وقضائية لملاحقة المتورطين.
ففي التاسع من تشرين الثاني 2026، نشر تقرير استخباري فني مؤلف من 19 صفحة، تحدث عن شبهات عمليات تهريب نفط في جرف النصر تعود إلى عام 2021، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات الجيوفضائية ومتابعة حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026.
وأشار التقرير إلى رصد مواقع قريبة من الأنابيب النفطية، ومنشآت يُشتبه باستخدامها لخزن النفط وتحميله ونقله، فضلاً عن حفر وخزانات أرضية ومنشآت مغطاة بهياكل معدنية لإخفاء طبيعة النشاط داخلها. كما تحدث عن حركة متكررة لصهاريج كبيرة، من دون أن يتمكن التقرير من تحديد نوع المادة المنقولة بصورة قاطعة، وما إذا كانت نفطاً خاماً أو مشتقات نفطية.
ولم تبقَ القضية في إطار التقارير الإعلامية، إذ تحركت الحكومة العراقية لتشكيل لجنة تحقيق عليا، بالتزامن مع تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الملف، فيما وصلت لجان حكومية إلى المنطقة لإجراء الكشف الميداني والتحقق من المعلومات.
كما أثار الملف تداعيات إدارية وأمنية، بعد إعلان رئيس الوزراء إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء، في إطار الإجراءات الحكومية لملاحقة عمليات تهريب النفط ومحاسبة المقصرين في حماية الأنابيب والمنشآت النفطية.
وفي تطور لافت، برزت محافظة النجف ضمن التحقيقات الجديدة المتعلقة بتهريب النفط، بعد العثور على أنابيب يُشتبه باستخدامها لسحب النفط بصورة غير قانونية، داخل أراضٍ زراعية في منطقة الحيدرية شمالي المحافظة.
وفي النجف، عُثر على أنبوبين، يبلغ طول الأول نحو 500 متر والثاني نحو 3 كيلومترات، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى مسار محتمل لنقل النفط من البصرة مروراً بالمثنى والنجف وصولاً إلى حديثة في محافظة الأنبار
وتكتسب قضية النجف أهمية إضافية لوقوع موقع التجاوز النفطي داخل قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة ورئيس لجنة الطاقة وشقيقه، فضلاً عن الإجراءات القضائية التي طالت ثمانية من منتسبي شرطة الطاقة، وإصدار أمري قبض بحق مالكي الأرض، وفق بيان مجلس القضاء الأعلى.
وتكشف التطورات المتلاحقة أن مكافحة تهريب النفط لم تعد تقتصر على ضبط عمليات فردية أو ملاحقة أشخاص متهمين بحفر تجاوزات على الأنابيب، بل باتت تتطلب تحقيقاً أوسع في منظومة حماية الثروة النفطية، ودور الأجهزة الأمنية والرقابية، وآليات مراقبة خطوط النقل والتوزيع.
فبين جرف النصر في بابل والنجف، تبرز قضية واحدة تتعلق بحماية المال العام ومنع استغلال البنية التحتية النفطية، فيما تبقى نتائج التحقيقات هي الفيصل في تحديد ما إذا كانت هذه الوقائع عمليات منفصلة أم حلقات ضمن شبكات أوسع لتهريب النفط.
وتضع قضية النجف، ولا سيما وقوع التجاوز النفطي داخل قطعة أرض تعود لرئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة وشقيقه، ملف الرقابة على الثروة النفطية أمام اختبار جديد، في وقت تتجه فيه التحقيقات الحكومية إلى كشف ملابسات ما جرى في جرف النصر وملاحقة المتورطين في مختلف المحافظات.






