حرية – (23/1/2024)
بيـــان
تدين اللجنة المالية النيابية بشدة تصرفات الخزانة الأمريكية التي اتخذتها ضد النائب حسين مؤنس، بوضعه ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية. حيث تعتبر هذا الإجراء تجاوزًا فاضحًا وتعسفًا لا يُبرره أي مبرر منطقي.
إن إدراج اسم النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات الاقتصادية يُعَد خرقًا فظًا للشفافية وعدم وضوح في السياسات التي تتخذها الحكومة الأمريكية تجاه الشخصيات العراقية الوطنية.
النائب حسين مؤنس يعتبر وجها وطنيا محترما، حيث قام وما زال يقوم بدور كبير في الدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين. ويُمثل الوجه البارز في تحديات ملف الموازنة، عبر مراقبة الآليات المتبعة في صرف الأموال بدقة.
تطالب اللجنة المالية النيابية الخزانة الأمريكية بتقديم شواهد قاطعة وبراهين صادقة، تلقي الضوء على الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إدراج اسم النائب حسين مؤنس في قائمة العقوبات، وفهم المبررات وراء هذا الإجراء الجائر.
تجدد اللجنة المالية النيابية التأكيد على دعمها الكامل للنائب حسين مؤنس، وتعبر عن استنكارها الشديد لأي تدخل خارجي يتعارض مع سيادة العراق ويُسيء لشخصياته الوطنية.
