حرية
وجهت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتدقيق في ملفات القروض والسلف ومبالغ التأمين المرتبطة بالتسليف الإلكتروني، وانخفاض مستويات السيولة المالية، فضلاً عن ملف الفروع الخارجية والمشاريع الاستثمارية التي استند إليها منح التسهيلات المالية، إضافة إلى ملف العقود.
وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة، فإن اللجنة تتولى مراجعة وتدقيق الملفات والمستندات والضمانات المتعلقة بالمبالغ الممنوحة، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة والأسس التي استندت إليها عمليات منح القروض والسلف والتسهيلات المالية.كما تشمل مهام اللجنة، رصد أي مخالفات أو خروق أو شبهات فساد قد تظهر خلال أعمال التدقيق والتحقيق، وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والملاحظات والجهات أو الملفات ذات الصلة.
ومن المقرر رفع التقرير إلى الجهات الرقابية في وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كلٌّ بحسب اختصاصه.
