وكالة حرية | الاثنين 1 ايلول 2025
أعلن رئيس هيأة الإعلام والاتصالات د. نوفل أبورغيف، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، اليوم الاثنين، قرارها بردّ الدعوى المقامة من قبل وزارة الاتصالات والمتعلقة بالطعن بعدم دستورية أحكام الأمر التشريعي 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للإعلام والاتصالات.
وأوضح أبورغيف أن المحكمة نظرت في الدعاوى الموحّدة (ذات الأرقام 323 و333 و334 اتحادية 2025)، المقدمة من وزيرة الاتصالات، والتي تضمنت طلب إلغاء وطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر 65 لسنة 2004، إلا أن المحكمة قررت ردّها لعدم تحقق “المصلحة المشروعة” من إقامتها.
وأشار الموقع الرسمي للمحكمة إلى أن الطعون لم تستند إلى مبررات قانونية كافية للإبطال أو التعديل.
وثمّن أبورغيف قرار المحكمة، مؤكداً أنه يمثل “تأكيداً جديداً على شرعية ودستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات، بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات وفق المعايير المهنية الدولية ومواكبة التطورات في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
