حرية – (26/7/2022)
ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد حميد كمبش ضد قرار إنهاء تكليفه.
وقالت المحكمة في بيان احتوى قرارها إن “السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وإن استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهامها، وبذلك فإن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وإنما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة (93/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
وأضاف، أن “اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب أن يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام”.
وتابع أنه “عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
اولا: رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة (1) من الامر الديواني المرقم (450) في 6/ 3/ 2022 المتضمن (انهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة)، واعتبار انهاء تكليفه صحيحا.
ثانيا: الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة (2) من الامر الديواني (450) في 6/ 3/ 2022 المتضمن (تكليف عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة) والغائها.
ثالثا: اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة (819/ م/ 2022) في 11/ 5/ 2022 رقم القرار (1176/ 2022) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة (93/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005″.
وأشار إلى أن “الحكم صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وأفهم علنا”.
