حرية – (15/3/2022)
أصدرت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، توضيحاً بشأن الأمر الديواني رقم (29).
وقال المركز الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان تلقى (15 آذار 2022)، إنه “سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020”.
وأضافت، “ولورود طعن على ذات الأمر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022)، ولعدم حضور المدعين أو وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى، عليه قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون، وإن قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، توضيحاً بشأن قرارها القاضي بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وقالت المحكمة في بيان (7 آذار 2022)، إنه “أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعدد (169/ اتحادية/ 2021) في 2 /3 /2022 المتضمن عدم صحة الأمر الديواني رقم (29) الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 27 /8 /2022 وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور قرار هذه المحكمة آنف الذكر للأسباب الموجزة في أدناه”:
