حرية – (22/12/2021)
أوضحت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، آلية الاستثناء من إجراءاتها فيما رصدت أهم النقاط التي فسحت المجال أمام ما وصفته بالاستخدام السيء لصلاحيات الاستثناء، في وقتٍ أكدت منظمة اليونسكو وجوب تفعيل الإجراءات لتحصين المجتمع من آفات التطرف والكراهية.
وقال المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة حيدر العكيلي في تصريح للوكالة الرسمية،: إن “الهيئة عقدت ورشة عمل مع اليونسكو من اجل التعريف بعمل واجراءات الهيئة وتصنيف اعضاء حزب البعث والتعامل معهم وفق القانون”، مشيرا الى أن “هناك جانبا اخر من مهام الهيئة وهو حفظ الذاكرة وجوانبها الفكرية وهذه الجوانب يجب العمل عليها مع النخب الاكاديمية واقامة حوار دائم وفق مبدأ المساءلة لمرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا الذين عانوا من حقبة النظام البائد”.
وأضاف، أن “موضوع الاستثناء من اجراءات المساءلة والعدالة معروف وهو من اقدم القضايا الخلافية في الهيئة والتي وضعها المشرع في القانون ضمن المادة 12 لضرورات المصلحة العامة والاستعانة بالخبرات الادارية والاقتصادية ولكن لم يحسن استخدامها”.
وأوضح أن “القانون فرض أن يكون الاستثناء وآلياته عبر سلسلة تبدأ من الوزير الذي ينسق مع هيئة المساءلة وبعدها ترفع الى مجلس الوزراء ولم يتم ذلك الا بعد تصويت مجلس النواب ورغم ذلك بعدم تصويت مجلس النواب لا يكون الاستثناء مستكمل الشروط”.
بدوره قال مدير برنامج الاتصال والمعلومات في اليونيسكو ضياء السراي، إن “اليونسكو منظمة دولية ولدينا رصد خاص لاداء المؤسسات المستقلة وهذا تكليف للمنظمات وكل منظمة حسب اختصاصها ولدينا تقارير سنوية ودورية وطارئة بناء على الحالة كما في الانتخابات”.
وأضاف: “نحن نسعى من اجل تفعيل ادوار المساءلة والعدالة لتحصين المجتمع من آفات التطرف والكراهية والتنمر وكل الحالات التي يمكن أن تمزق النسيج الاجتماعي”.
من جانب آخر قال ممثل هيئة الاعلام والاتصالات حسين زامل، إن “تأخر الهيئة في اقرار لائحة التنظيم الاعلامي جعلنا نصل الى هذه المرحلة والان العمل جار في مجلس امناء الهيئة لاجراء التعديلات وفي القريب العاجل سوف تكون هناك ورشة عمل مع اليونسكو ونقابة الصحفيين العراقيين لتنظيم عملية ترخيص وسائل الاعلام الالكتروني والنشر الاعلامي”.
وأشار إلى أن “سبب وجود ترويج للبعث على مواقع التواصل هو أن شبكات التواصل الاجتماعي والشركات المسؤولة عنها لا تعلم من الجهة المسؤولة عن هذا الملف في العراق، وأكثر من جهة تدعي مسؤوليتها عن هذا الملف”.
