حرية – (14/4/2021)
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (14 نيسان 2021)، عن مصادقة محكمة استئناف بابل الاتحادية على قرار الحكم بالحبس الشديد الصادر بحق محافظ بابل السابق لـ”ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته”.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته – حرية – إن “المحافظ المدان، قام بإبرام عقد بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات – الإسكندرية؛ لتجهيز آليات لمديرية بلدية الحلة خلافا للقانون”.
وأضافت، أن “محكمة استئناف بابل الاتحادية، التي نظرت القضية بعد عدم قناعة كل من هيئة النزاهة ووكيل المدان وطعنهما بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمداولة، أن قرار الحكم كان صحيحا وموافقا لأحكام القانون، وقررت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، مع التنويه لمحكمة الموضوع بوجوب إصدار أمر قبض بحق المدان المحكوم؛ عملا بأحكام المادة (248/2) الأصوليـة.
وأوضحت أن “محكمة جنح الحلة للنظر بقضايا النزاهة أصدرت في (9/11/2020) حكماً غيابياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على المدان؛ استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ لمديرية بلدية الحلة وديوان محافظة بابل بحق مراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
