حرية
قد يجد بعض المسؤولين أنفسهم أمام خيارات صعبة عندما تتقاطع مصالحهم الشخصية مع مواقعهم الوظيفية، خصوصاً في الملفات التجارية والتعيينات والعقود الحكومية.
ولمنع هذا التداخل، وضعت هيئة النزاهة الاتحادية قواعد جديدة تحدد حالات تضارب المصالح، وتلزم المكلفين بمعالجتها خلال مدد زمنية محددة.
وأصدرت الهيئة لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم (1) لسنة 2026، بهدف التعريف بحالات التضارب وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن اللائحة، المستندة إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، عرّفت تضارب المصالح بأنه كل حالة تكون فيها للمكلف أو زوجه أو أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته.
وتهدف اللائحة إلى منع استغلال المال العام أو المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنية في أداء الوظائف العامة، فضلاً عن الوقاية من الفساد وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وتسري أحكامها على المكلفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.
وحددت اللائحة عدداً من حالات تضارب المصالح، من بينها الجمع بين الوظيفة العامة وأي منصب رسمي آخر، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح مادية، وتعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة الواقعة ضمن الإدارة المباشرة للمكلف.
كما شملت مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك الشركات أو المساهمة في مشاريع خاصة تتعامل مع الجهات الحكومية، وبيع أموال الدولة أو تأجيرها أو شراؤها أو استئجارها أو استثمارها، فضلاً عن الاشتراك في المزايدات والمناقصات الحكومية، وممارسة الأنشطة السياسية داخل المؤسسات الحكومية.
وألزمت الهيئة المكلفين بإزالة تضارب المصالح عند تسلم المنصب أو الوظيفة، أو عند نشوء الحالة خلال مدة الخدمة، موضحةً أن ثبوت التضارب يمنح المكلف مهلة 90 يوماً من تاريخ تبليغه، قابلة للتمديد مرة واحدة، لمعالجة الحالة بالتخلي عن المصلحة المتعارضة أو ترك المنصب أو الوظيفة.
وشددت على أن الامتناع عن إزالة التضارب يعرّض المكلف للإجراءات القانونية، مؤكدةً أن معالجة الحالة لا تعفيه من المسؤولية القانونية المترتبة على الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
