حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تمكنها من استرداد مدانة هاربة من السلطات في الجمهورية اللبنانية، مطلوبة عن جريمتي اشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط، فيما صدر بحقها حكم غيابي بالسجن المؤبد وإلزامها برد المبالغ المختلسة.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن دائرة الاسترداد فيها أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة علياء حسوني، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية، مبينة أن المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).
وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس (2,855,313,401) مليارين وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (923,719,423) تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار.
وبيّنت أن محكمة جنايات واسط – الهيئة الجنائية الأولى سبق أن نظرت القضية، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة، التي تمثلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافية ومقنعة لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام.
وتابعت أن المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، وألزمتها بتأدية (3,779,032,824) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار إلى الدائرة، فضلاً عن منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
