حرية
في إطار حملتها الشاملة والمستمرة لاجتثاث جذور الفساد وملاحقة شبكات غسل الأموال في عموم المحافظات العراقية، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مكونة من أربعة أشخاص في محافظة نينوى، امتهنت التلاعب بملف العقارات والاستثمارات بطرق غير مشروعة.
وجاءت هذه العملية النوعية تنفيذاً لمذكرة قضائية دقيقة وضمن استراتيجية الهيئة المتصاعدة لضرب بؤر الفساد المالي والإداري وتجفيف منابع الكسب غير المشروع وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية بأن فريق مديرية تحقيق نينوى نجح في تتبع وإحباط نشاط هذه الشبكة التي تعمدت انتحال صفات والانتماء لجهات رسمية في الدولة، مستغلة هذا النفوذ المزعوم للدخول في استثمارات كبرى وشراء عقارات بأساليب ملتوية، فضلاً عن قيام المتهمين بتزوير الأضابير العقارية، والتلاعب بملكيتها وتقطيعها بشكل غير قانوني.
مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من تفكيك شبكة تدَّعي الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية وتستغلُّ ذلك في شراء عقاراتٍ والدخول في استثماراتٍ بطرقٍ غير مشروعةٍ، فضلاً عن تزوير أضابير عددٍ من العقارات والتلاعب فيها وتقطيعها، مُؤكّدةً أنَّ الفريق بعد استحصاله الأمر القضائيّ ضبط أكثر من (40) عقاراً سُجِّلَت بأسماء المُتَّهمين وأسماء أشخاصٍ آخرين في مناطق مُتميّزةٍ في مُحافظة نينوى تُقدَّرُ قيمتها بمبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عددٍ منها.
وتابعت إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (5) عجلاتٍ بفئاتٍ وأنواعٍ مُختلفةٍ بحيازة المُتَّهمين، فضلاً عن وضع إشارة حجزٍ على (5) عجلاتٍ أخرى، لافتةً إلى ضبط مبلغٍ ماليٍّ يقارب (100,000,000) مليون دينار داخل مزرعةٍ عائدةٍ لأحد المُتَّهمين عن بيع أصنافٍ نادرةٍ من الحيونات، و مصوغات ذهبية في حيازة المُتَّهمين ناتجة عن أموالٍ غير مشروعةٍ.
وأكدت الهيئة تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع الموجودات والمضبوطات وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وتم عرض القضية بالكامل أمام قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.
وتثبت هذه العملية مجدداً أن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد مستمرة دون توقف ولا استثناء، وأن الأجهزة الرقابية والقضائية عازمة على ملاحقة المتلاعبين بأملاك الدولة ومقدرات المواطنين أينما وجدوا، لضمان استقرار الأمن الاقتصادي وحماية المال العام.
