حرية
من جديد، يعود اسم محافظ صلاح الدين الأسبق عمار جبر خليل إلى بيانات هيئة النزاهة، حيث أعلنت الهيئة، عن صدور قراري حكمٍ غيابيَّين بسجن المُدان محافظ صلاح الدين الأسبق؛ لإحداثه الضرر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت الهيئة في بيان، أن”محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما، بحقّ المُدان محافظ صلاح الدين الأسبق (عمار جبر خليل) وفق أحكام المادة (340) يُنفَّذان بالتعاقب، مُبيّنةً أنَّ القرارين صدرا في قضيَّة مُخالفة الضوابط والتعليمات بإحالة مناقصة عقدين أبرمهما المُدان مع شركتين أهليَّـتين.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، وأصدرت قراري حكمٍ بسجن المُحافظ الأسبق بلغ مجموع أحكامهما (14) سنة، مُنوّهةً بأنَّ الهيئة أعلنت بتاريخ (2022/11/13 و2026/8/17) عن صدور قراري حكمٍ غيابيَّـين بسجن المدان بلغ مجموعهما (17) سنة، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
لم يعد ملف محافظ صلاح الدين الأسبق عمار جبر خليل مقتصراً على قضية واحدة أو حكم منفرد، بل امتدت الملاحقات القضائية إلى ملفات متعددة، من عقود تجهيز ومناقصات حكومية إلى تضخم الأموال والكسب غير المشروع، وصولاً إلى أحكام غيابية وأوامر قبض وحجز على الأموال، في مسار قضائي شهد تطورات متلاحقة منذ إقالته عام 2022.
