حرية
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن مخالفات إدارية وقانونية في مشروع مخصص لغسل البراميل والحاويات الملوثة في محافظة ميسان، مصنف ضمن المشاريع ذات الخطورة الإشعاعية العالية، انتهت بتوقيف مدير المشروع ومسؤول الموقع وثمانية من العاملين فيه، بقرار قضائي.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (حرية)، أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان أجرى عمليات تحرٍ وتدقيق بشأن أعمال شركة أهلية متعاقدة مع مركز المخلفات البيولوجية والحربية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات الملوثة في قضاء قلعة صالح.
وأوضحت أن المشروع مصنف ضمن الدرجة (أ) من الخطورة الإشعاعية، مشيرة إلى رصد مخالفات إدارية وقانونية في مراحل تنفيذه، رغم حصول الشركة على ترخيص من وزارة البيئة لإنشاء منظومة لمعالجة المخلفات السائلة الحامضية والقاعدية والأيونية غير العضوية، فضلاً عن منظومة لحرق النفايات الخطرة.
وأضافت أن الشركة لم تستحصل الموافقات الأصولية من عدد من الجهات المعنية في المحافظة، بينها قائممقامية قضاء الكحلاء، ومديرية الدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازية، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعية في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار المحافظة.
وبيّنت الهيئة أن الأرض المقام عليها المشروع تتبع إدارياً لقضاء الكحلاء، الذي لا توجد فيه دائرة للتسجيل العقاري، الأمر الذي أدى إلى تسجيل سند الأرض باسم قضاء قلعة صالح.وبناءً على ذلك، قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهمين العشرة، بينهم مدير المشروع ومسؤول الموقع وثمانية عاملين، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بحقهم.
وتسلط القضية الضوء على متطلبات الرقابة على المشاريع التي تتعامل مع المخلفات الخطرة، ولا سيما المشاريع ذات التصنيف الإشعاعي العالي، إذ تتطلب طبيعة عملها استحصال الموافقات من الجهات البيئية والفنية والأمنية والمحلية، إلى جانب الالتزام بالضوابط الخاصة بمواقع إنشائها وتشغيلها.
