النعمان: السلاح الذي صان العراق سينطوي تحت مظلة الدولة

حرية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحكومة ماضية بصرامة في استكمال عملية انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مشدداً على أن مهمة التحالف ستنتهي في الموعد المحدد في 30 أيلول المقبل، وفق الخطط الموضوعة والتنسيق الأمني والفني بين مؤسسات الدولة.

وقال النعمان إن موعد استكمال الانسحاب جاء نتيجة عمل مكثف وتنسيق عالٍ من قبل لجنة أمنية وفنية شُكلت في وقت سابق، أخذت بنظر الاعتبار جاهزية القوات الأمنية العراقية وقدرتها على تولي كامل المسؤوليات الأمنية بعد انتهاء مهمة التحالف.

وأشار إلى أن هناك تسارعاً في إجراءات الانسحاب، مؤكداً أن الدولة تعمل على تنفيذ مراحل العملية وفق جدولها المحدد، وبما يضمن عدم حدوث فراغ أمني أو التأثير في مستوى الاستقرار.

اكتمال السيادة يبدأ بانتهاء مهمة التحالف

وأوضح النعمان أن اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي يمثل محطة مهمة في مسار استكمال السيادة الوطنية، مبيناً أن العراق سينتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تقوم على العلاقات المستدامة والتعاون الثنائي مع الدول، بعيداً عن طبيعة المهام العسكرية للتحالف.

وأكد أن القوات العراقية باتت تمتلك من الخبرة والقدرات ما يؤهلها لتحمل مسؤولية حماية البلاد، مع استمرار تطوير المنظومة الأمنية والاستخبارية وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

السلاح تحت مظلة الدولة

وفي ملف حصر السلاح، شدد النعمان على حرص الدولة على إنهاء أي مظهر من مظاهر السلاح خارج إطارها الشرعي، مؤكداً أن السلاح الذي أسهم في صيانة الأرض والدفاع عن العراق خلال مراحل المواجهة مع الإرهاب يجب أن ينطوي اليوم تحت المظلة الشرعية للدولة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالاً واضحاً من منطق تعدد القوى المسلحة إلى مرجعية أمنية واحدة تتمثل بالدولة ومؤسساتها الدستورية، بما يضمن وحدة القرار الأمني والعسكري ويحافظ على هيبة القانون.

خطط حكومية وتنسيق استخباري

وكشف النعمان عن وجود عمل مكثف وخطط يجري تطبيقها لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، من خلال تنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الاستخبارية والمؤسسات الأمنية.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع ملفات حساسة تعمل الحكومة على حسمها، وفي مقدمتها استكمال انسحاب قوات التحالف، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها القرار الأمني والعسكري موحداً وتحت قيادة الدولة.

وبحسب المعطيات التي عرضها النعمان، فإن بغداد تتعامل مع المرحلة المقبلة باعتبارها انتقالاً من مرحلة الدعم العسكري الخارجي إلى مرحلة الاعتماد الأكبر على القدرات الوطنية، بالتوازي مع إعادة تنظيم المشهد الأمني على أساس قاعدة واحدة: لا سيادة كاملة من دون قرار أمني موحد، ولا دولة قوية مع تعدد مصادر السلاح والقرار.