النفط يصعد بأكثر من دولار.. هجمات الناقلات وتعثر هدنة واشنطن وطهران يعيدان مخاطر هرمز إلى الواجهة

حرية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بتجدد الهجمات على ناقلات النفط واستمرار الغموض بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، بما يعادل 1.67%، لتغلق عند 88.52 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.15 دولار، أو 1.42%، إلى 82.40 دولاراً.

وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب تقارب 6%، بينما ارتفع غرب تكساس الوسيط بنحو 5.4%، ما يعكس تسعيراً متزايداً للمخاطر الجيوسياسية في سوق الطاقة.

هجمات الناقلات تضيف علاوة مخاطر جديدة

الارتفاع الأخير لا يرتبط فقط بحركة العرض والطلب، وإنما يعكس بصورة أساسية ما يعرف بـعلاوة المخاطر الجيوسياسية، إذ يؤدي تعرض الناقلات للهجمات إلى رفع تكلفة التأمين والشحن، ويدفع الشركات إلى إعادة تقييم جدوى المرور عبر الممرات البحرية الأكثر خطورة.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، إن ارتفاع الأسعار جاء عقب هجمات جديدة على ناقلات النفط وعدم إحراز تقدم في اتفاق وقف إطلاق النار.

وتزداد أهمية هذه التطورات مع اقتراب السوق من اختبار حقيقي لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لتدفقات الطاقة العالمية.

هرمز هو نقطة الاختبار

المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الأسواق ليست فقط في كمية النفط التي يمكن أن تتوقف عن الوصول إلى المستهلكين، وإنما في مدى قدرة الناقلات على مواصلة المرور بأمان.

فحتى إذا بقي المضيق مفتوحاً من الناحية القانونية، فإن تراجع أعداد السفن أو اضطرارها إلى اتخاذ طرق أطول وأكثر كلفة يمكن أن يؤدي عملياً إلى تقليص المعروض المتاح في الأسواق ورفع أسعار الطاقة.

وهذا يفسر حساسية الأسواق تجاه أي حادث جديد يستهدف ناقلة نفط، إذ يمكن لحادث محدود أن يتحول سريعاً إلى موجة مضاربات واسعة إذا اعتبر المستثمرون أنه مؤشر على اتساع نطاق الخطر.

النفط ليس المشكلة الوحيدة

اللافت في التصريحات المتداولة أن التأثير لا يظهر بالضرورة في سعر الخام وحده، بل بصورة أكبر في أسعار المنتجات المكررة.

فارتفاع تكلفة الشحن والتأمين واضطراب إمدادات الخام يمكن أن يضغط على هوامش التكرير وأسعار الديزل والبنزين، ما يعني أن المستهلك النهائي قد يشعر بالأزمة حتى قبل وصول سعر النفط الخام إلى مستويات قياسية.

وهنا تكمن خطورة استمرار الأزمة؛ لأن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على النقل والكهرباء والصناعة والغذاء، ويعيد إنتاج الضغوط التضخمية في الاقتصادات المستوردة للطاقة.

الحصار الأميركي يرفع سقف المخاطر

وتزداد الضغوط مع إعلان واشنطن استعدادها لمواصلة الحصار البحري على إيران لفترة غير محددة، بالتزامن مع تهديدات بفرض إجراءات اقتصادية إضافية على طهران.

هذه السياسة تضع سوق النفط أمام معادلة صعبة: كلما طال أمد المواجهة، ارتفعت احتمالات استمرار اضطراب الإمدادات والملاحة؛ وكلما اتسعت الإجراءات الأميركية، زادت احتمالات رد إيراني يستهدف المصالح البحرية أو الإقليمية.

لذلك، فإن الأسواق لا تراقب فقط مستوى الإنتاج النفطي، وإنما تراقب أيضاً مسار المفاوضات، وحركة السفن، ومستوى التصعيد العسكري، وأي مؤشرات على فتح أو إغلاق ممرات الطاقة.

العراق في دائرة الخطر

بالنسبة إلى العراق، تبدو تداعيات هذا التطور أكثر حساسية من كثير من الدول المنتجة، لأن جزءاً كبيراً من صادراته النفطية يعتمد على المرور عبر الخليج ومضيق هرمز.

وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار العالمية قد يوفر إيرادات إضافية للعراق نظرياً، لكنه في الوقت نفسه قد يتحول إلى مكسب مؤقت لا يمكن الاستفادة منه إذا بقيت القدرة على تصدير الكميات العراقية مقيدة بسبب المخاطر البحرية.

وهنا تظهر المفارقة: العراق قد يستفيد من ارتفاع سعر البرميل، لكنه قد يخسر من انخفاض عدد البراميل التي يستطيع بيعها.

ولهذا فإن استمرار أزمة هرمز يجعل تنويع طرق تصدير النفط العراقي، وتطوير الناقلات الوطنية وخطوط الأنابيب والخيارات البرية والبحرية البديلة، مسألة تتجاوز الحسابات التجارية لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة.

ثلاثة سيناريوهات للسوق

السيناريو الأول: انفراج سياسي
إذا نجحت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق وتهدئة الملاحة، فمن المرجح أن تتراجع علاوة المخاطر سريعاً، وقد تعود الأسعار إلى مستويات أدنى مع تحسن حركة الإمدادات.

السيناريو الثاني: استمرار الوضع الحالي
بقاء الحرب دون توسع كبير سيبقي النفط عند مستويات مرتفعة ومتذبذبة، مع استمرار تسعير المخاطر في عقود الطاقة والتأمين والشحن.

السيناريو الثالث: اتساع التصعيد في هرمز
وهو السيناريو الأكثر خطورة، إذ يمكن أن يؤدي تراجع حركة الملاحة بصورة حادة إلى قفزة كبيرة في أسعار الخام والوقود، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تعطيل فعلي لتدفقات النفط والغاز.

الخلاصة: ارتفاع برنت إلى 88.52 دولاراً لا يمثل بحد ذاته أزمة نفطية عالمية، لكنه يحمل رسالة أوضح: السوق بدأت تسعّر احتمال أن تصبح أزمة الملاحة في هرمز أطول وأكثر كلفة، وأن يتحول الصراع العسكري من أزمة جيوسياسية إلى أزمة طاقة عالمية.