حرية
قررت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، المشاركة في دعم وتمويل مشاريع خطوط أنابيب لنقل النفط في منطقة الشرق الأوسط، بهدف إيجاد مسارات بديلة تتجاوز مضيق هرمز وتقلل من المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا دايلي تريبيون»، فإن حكومة طوكيو تعتزم تخصيص مبالغ مالية لدعم إنشاء وتطوير خطوط لنقل النفط خارج مسار مضيق هرمز، تشمل دولاً في الشرق الأوسط، من بينها العراق والسعودية.
وتأتي الخطوة في ظل اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط لتشغيل قطاعها الصناعي، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة أو إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز تحدياً مباشراً للاقتصاد الياباني.
وأشارت الصحيفة إلى أن طوكيو تتجه، بالتوازي مع البحث عن بدائل جديدة لنقل النفط، إلى إعادة تفعيل برامج الطاقة النووية لتوفير احتياجات المصانع ومراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي من الطاقة.
تحمل الخطوة اليابانية أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تمويل مشاريع نفطية، إذ تعكس تنامياً في القلق الدولي من الاعتماد المفرط على مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.
وبالنسبة للعراق، فإن أي تمويل ياباني محتمل لمشاريع خطوط الأنابيب يمكن أن يفتح الباب أمام تعزيز قدرته على تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات محددة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
كما يمكن أن يمثل الاهتمام الياباني فرصة لإحياء أو تطوير مشاريع استراتيجية تربط حقول النفط العراقية بمنافذ تصدير متعددة، سواء باتجاه البحر المتوسط أو عبر دول الجوار، بما يمنح بغداد مرونة أكبر في إدارة صادراتها النفطية.
لكن نجاح هذه المشاريع لن يرتبط بالتمويل وحده، بل يحتاج إلى تفاهمات سياسية وأمنية إقليمية طويلة الأمد، فضلاً عن وجود خطط اقتصادية واضحة تضمن جدوى خطوط الأنابيب واستدامة تشغيلها.
وفي المقابل، فإن عودة اليابان إلى الاستثمار في الطاقة النووية تكشف عن تحول أوسع في استراتيجية أمن الطاقة لديها، يقوم على تنويع مصادر الطاقة ووسائل نقلها، بدلاً من الاعتماد الكامل على النفط المستورد عبر الممرات البحرية.
وتشير هذه التحركات إلى أن أزمة مضيق هرمز، وما رافقها من تهديدات واضطرابات في حركة الملاحة، قد تدفع الدول المستوردة الكبرى إلى تسريع البحث عن بدائل استراتيجية، الأمر الذي يضع العراق أمام فرصة مهمة لتعزيز موقعه في معادلة أمن الطاقة العالمية، إذا ما تمكن من تطوير بنيته التحتية النفطية وتحويل موقعه الجغرافي إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية.
