حرية – (30/10/2022)
كشفت وثائق للبنك المركزي العراقي، عن صدور أحكاماً قضائية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين في الهيئة العامة للضرائب وأصحاب شركات مقاولات متورطون فيما بات يُعرف بـ”سرقة القرن”.
ووفقاً للوثائق الصادرة بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فإن قسم التصديقات والحجوزات في الدائرة القانونية للبنك المركزي، وجهت المصارف الخاصة بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين الحكوميين وأصحاب الشركات بناء على قرار من محكمة تحقيق الكرخ الثانية.
وتضمن قرار المحكمة وتوجيه البنك المركزي بحجز أموال مشرف القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، ضياء عبد الخالق علي الزيدي، ومدير القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب، زهير جمعة حمادي، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة المالية، أسامة حسام جودة، ووكيل القسم المالي في الهيئة العامة للضرائب قيس محمود مهدي الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب، سامر عبد الهادي قاسم الربيعي.
كما تضمن أمر آخر صادر من المحكمة المذكورة، حجز أموال المدير المفوض لشركة رياح بغداد للتجارة العامة المحدودة، حسـيـن كـاوه عبـد القـادر عبد العزيز بريفكاني، والمدير المفوض لشركة القانت للمقاولات العامة المحدودة، محمد فلاح عبد الله الجنابي، والمدير المفوض لشركتي الحوت الاحدب وبادية المساء للتجارة العامة المحدودة المسؤولية، عبد المهدي توفيق مهدي، والمدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة، نور زهير جاسم المظفر.
يشار إلى أن شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الامانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية ما زالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها، كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة المبدعون نور زهير المظفر.
