حرية
في اجتماع حمل ملفات سياسية وتشريعية واقتصادية متعددة، جدّد الإطار التنسيقي التزامه بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027، معلناً تشكيل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة القوانين الدستورية.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان، أن “الإطار التنسيقي عقد، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري (300)، في مكتب محمد شياع السوداني، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث جملة من الملفات السياسية والتشريعية والخدمية الحساسة، إلى جانب مناقشة تداعيات المشهد الإقليمي وانعكاساته على الساحة العراقية”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع شهد عرضاً لملف توزيع رئاسات اللجان النيابية وعضويتها داخل مجلس النواب، حيث شدد المجتمعون على ضرورة حسم هذا الاستحقاق وفق معايير الكفاءة والتوازن والشراكة الوطنية، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين المعطلة”.
وأشار إلى أن “الإطار التنسيقي شكل لجنة قيادية لفهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، والقوانين التي يتوقف عليها تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وفي محور استحقاقات ما بعد استكمال التشكيلة الحكومية، أوضح البيان أن “الحاضرين ناقشوا سبل إسناد الجهاز التنفيذي ومواصلة تثبيت دعائم الاستقرار السياسي والإداري، مع التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود البرنامج الحكومي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عملية تدعم أداء المؤسسات الرسمية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة”.
وتابع البيان أن “الاجتماع ركز على السياسات المالية الرامية إلى تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية، ومعالجة الفقر والبطالة، بما يضمن أن تنعكس الإصلاحات المالية بصورة مباشرة وملموسة على حياة المواطنين اليومية”.
وأكد الإطار التنسيقي، بحسب البيان، التزامه بما تم الاتفاق عليه بشأن حسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة بحلول 30 حزيران 2027، مخولاً الحكومة اتخاذ الخطوات التي تعزز الالتزام بذلك.
واختتم الإطار التنسيقي اجتماعه باستعراض التطورات والتوترات في المحيط الإقليمي، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد مسارات التصعيد في المنطقة، مع التشديد على دور بغداد الإيجابي في دعم التهدئة والاستقرار الإقليمي.
يأتي ملف السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة ضمن أبرز الملفات الأمنية والسياسية المطروحة في العراق، في ظل مساعٍ لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الداخلي. ويتزامن ذلك مع تحديات تتعلق بإقرار القوانين المعطلة، وتنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية والمعيشية والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على المشهد العراقي.
