حرية – (23/5 /2021)
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد (23 أيار 2021)، بأن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة.
وقال صالح في كلمة خاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة”، مبينا ان “مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد”.
وأضاف صالح أن “العراق خسر بسبب الفساد أموال طائلة، ومن مجموع الف مليار دولار هي واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها الى الخارج”.
ودعا صالح، لـ”تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة داعش، لان الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر”، متابعاً “لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، والقانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة”.
وبيّن صالح في كلمته أن “الفساد عطّل إرادة الشعب، وبسببه خرج الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن يخلو من الفساد”.
