حرية
أعادت التحذيرات التي نشرتها صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية فتح النقاش حول مستقبل المالية العامة في المملكة المتحدة، بعد توقعات بوصول الدين العام إلى نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني خلال الأشهر المقبلة، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ورغم أن الحديث عن تدخل صندوق النقد الدولي ما يزال في إطار التحذيرات والسيناريوهات المحتملة، فإن تنامي حجم الدين والعجز المالي يضع الاقتصاد البريطاني أمام تحديات متزايدة خلال السنوات المقبلة.
كيف وصلت بريطانيا إلى هذه المرحلة؟
تراكمت الضغوط المالية نتيجة عدة عوامل متداخلة:
- تداعيات جائحة كورونا وبرامج الدعم الحكومي الضخمة.
- أزمة الطاقة العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
- ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
- تباطؤ النمو الاقتصادي والإنتاجية.
- زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية.
وبحسب التقديرات، فإن الدين العام البريطاني يقترب من مستوى يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المستويات التي سجلتها البلاد منذ عقود.
لماذا يقلق المستثمرون؟
المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده، بل في تكلفة خدمته.
فمع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت الحكومة البريطانية تدفع مبالغ أكبر لسداد فوائد السندات الحكومية، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين المحليين لشراء الديون الحكومية، ما يزيد اعتماد لندن على المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية.
وهذا يعني أن أي تراجع في الثقة بالاقتصاد البريطاني قد يؤدي إلى:
- ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.
- ضغوط على الجنيه الإسترليني.
- اضطرابات في أسواق السندات.
- الحاجة إلى إجراءات مالية أكثر تشدداً.
هل تتجه بريطانيا فعلاً إلى صندوق النقد؟
حتى الآن لا توجد مؤشرات رسمية تدعم هذا السيناريو، كما أن الحكومة البريطانية ترفض هذه التوقعات وتؤكد أن الاقتصاد يسير في اتجاه أكثر استقراراً.
لكن بعض الاقتصاديين، ومنهم كين روجوف، يرون أن استمرار تدهور المؤشرات المالية قد يرفع احتمالات حدوث أزمة ديون خلال السنوات المقبلة.
مع ذلك، تبقى بريطانيا اقتصاداً متقدماً يمتلك:
- عملة وطنية مستقلة.
- بنكاً مركزياً قوياً هو بنك إنجلترا.
- أسواقاً مالية عميقة ومتطورة.
- قدرة على تمويل ديونه بصورة أكبر من الاقتصادات الناشئة.
لذلك فإن اللجوء إلى صندوق النقد يبقى سيناريو بعيداً مقارنة بدول تواجه أزمات سيولة حادة أو انهياراً في احتياطياتها النقدية.
البعد السياسي
تتداخل الأزمة الاقتصادية مع حالة من الجدل السياسي داخل حزب العمال البريطاني والحكومة برئاسة كير ستارمر.
وتخشى الأسواق من أن تؤدي أي سياسات توسعية أو زيادة كبيرة في الإنفاق العام إلى تفاقم الضغوط على المالية العامة، خصوصاً مع تصاعد النقاش حول الضرائب والخدمات العامة ومستقبل الاقتصاد البريطاني.
ماذا يعني ذلك للعالم؟
إذا واجه الاقتصاد البريطاني أزمة ديون حقيقية، فإن التأثير لن يقتصر على بريطانيا وحدها، بل سيمتد إلى:
- الأسواق المالية الأوروبية.
- أسعار العملات العالمية.
- أسواق السندات الدولية.
- تدفقات الاستثمار الأجنبي.
لكن في الوقت الراهن، تبدو الأزمة أقرب إلى “تحذير مبكر” بشأن مسار الدين العام أكثر من كونها أزمة مالية وشيكة.
الخلاصة
الاقتصاد البريطاني لا يقف حالياً على أعتاب انهيار مالي، لكنه يواجه معضلة حقيقية تتمثل في الجمع بين ثلاثة أهداف متناقضة: الحفاظ على الإنفاق الحكومي، وخفض الدين العام، وتحقيق نمو اقتصادي قوي. وإذا لم تتمكن الحكومات المقبلة من تحقيق هذا التوازن، فقد تتحول أزمة الدين من تحدٍ مالي إلى أزمة سياسية واقتصادية واسعة خلال النصف الثاني من هذا العقد.
