حرية – (9/10/2023)
أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية، بأن الأمور خرجت عن السيطرة في البلاد إذ أصبح “وباء سرقة المتاجر” مصدر ذعر وقلق للمواطنين الذين تطارد مخيلتهم مشاهد ومقاطع فيديو تظهر في العادة رجالًا أقوياء البنية يسلبون ما تصل إليه أيديهم من البضائع، وسط عجز أصحاب المحال التجارية وحراس الأمن.
ويقول تقرير لصحيفة الإندبندنت، “رغم أن بريطانيا ليست دولة بلا قانون تمامًا، إلا أن الانطباع السائد الآن هو أنه يمكنك الإفلات من أي شيء بما في ذلك جريمة السرقة في وضح النهار”.
ويضيف التقرير:” في حال داهمك أحد رجال الشرطة، لن يفعل أكثر من اعطائك ما يعرف بالرقم المرجعي للجريمة”.
ويعيد هذا الأمر إلى ذاكرة البريطانيين، وفق الصحيفة، “خطة التقشف الطويلة التي اتبعتها وزيرة الداخلية البريطانية السابقة تيريسا ماي، وطالت ميزانية الشرطة البريطانية، آنذاك تلقت جميع الإدارات أوامر بإجراء اقتطاعات كبيرة”.
ونصت خطة ماي آنذاك على خفض “ميزانيات الدفاع والتعليم بنسبة 7.5 في المئة و11 في المئة على التوالي، واقتطاع ما نسبته 18% من ميزانيات الشرطة”.
هذا الأمر تسبب بانخفاض حاد في أعداد قوات الشرطة، إذ ترك نحو 20 ألف ضابط شرطة الخدمة، كما تم إغلاق 120 محطة في لندن؛ ما يعني أن هناك مراكز أقل يمكن للجمهور الوصول إليها للحصول على خدمات الشرطة المحلية والإبلاغ عن الجرائم.
وعلى الرغم من أن بعض سياسات التقشف التي اتبعتها بريطانيا لخفض التكاليف، بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، بدت جيدة وفعالة، إلا أن اقتطاع ميزانية الشرطة كان ينذر بالسوء حتى في ذلك الوقت”.
وفي عام 2019، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خطة جديدة لمحاربة ارتفاع معدل جرائم القتل وتزايد هجمات السكاكين التي قوضت قليلًا سمعة المحافظين كحزب القانون والنظام.
وكان الحل بنظره توظيف 20 ألف ضابط شرطة إضافي.
لكن التساؤل وفق الصحيفة، “ما هي نوعية الضباط الذين فقدوا؟. وما هي نوعية المجندين الجدد؟. وكيف أثرت سنوات التقشف الطويلة على قوات الشرطة البريطانية الرئيسة؟”.
ويقول المراقبون إن مهام الخطوط الأمامية لقوات الشرطة تعتمد على ضباط تقل مدة خدمتهم عن العامين، فنسبة العاملين تحت الاختبار في وحدة القيادة الأساسية (BCU) يبلغ 30%، وفي إدارة البحث الجنائي تبلغ نسبتهم أكثر من 40%.
ووجد المراقبون أن التخفيضات في ميزانيات الشرطة تفاقمت بسبب اضطرار أقسام لندن الإدارية إلى خفض الإنفاق على سلامة المجتمع بنسبة 42% بين عامي 2010 و2016.
كما انخفض إنفاقها على الحد من الجريمة بشكل أكبر وبنسبة 58%.
لصوص المتاجر ربما لم يعرفوا هذه المعطيات ولكنهم يملكون تجاربهم الخاصة التي تخبرهم بأن فرصة التعرض لهم ضئيلة للغاية، وهذا ما تسبب برفع نسبة سرقة المتاجر في بريطانيا إلى 25%، حيث تتوالى النشرات الإخبارية الليلية التي تتحدث عن ما يتم نهبه من المتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت وبيع التجزئة، هي جريمة ولكن تم إلغاء تجريمها بشكل فعال، وفق الإندبندنت.
