حرية – (26/8/2023)
في خطوة تثير جدلًا واسع النطاق بشأن المهاجرين في بريطانيا بدأت وزارة الداخلية بتزويد طالبي اللجوء الذين يصلون إليها عبر القوارب الصغيرة بأساور مزودة بباركود تسمح لها بمراقبتهم من وقت وصولهم إلى بريطانيا إلى حين البت بطلبات لجوئهم!
وبحسَب وزارة الداخلية البريطانية، صُمِّمت الأساور التي تُشبه تلك التي توزَّع على المرضى في المستشفيات لمساعدة مسؤولي الهجرة على تعقّب طالبي اللجوء، ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم عند وصولهم إلى دوفر وأثناء بقائهم في مركز اللجوء الرئيس القريب في مانستون.
كما أن هذه الأساور تُشبه تلك التي تُوضع على معاصم طالبي اللجوء في تكساس لنقلهم إلى ولاية نيويورك، وهي خطوة أثارت غضب جمعيات حقوق الإنسان الأميركية، التي اتهمت السلطات المعنيّة بمعاملة المهاجرين “كالماشية”!
وبهذا الصدد أوضحت الداخلية البريطانية أنها تعاقدت مع شركة تقنيات تُدعى (The Barcode Warehouse)؛ لتزويدها بالأساور مقابل 1.6 مليون باوند!وأشارت إلى أن نظام الباركود يسمح للسلطات بمراقبة أعداد المهاجرين وتحركاتهم، ولا سيما في مراكز اللجوء الرئيسة: ويسترن جيت فويل (Western Jet Foil) ومانستون (Manston)، الذي شهد ظروفًا سيئة منذ افتتاحه في أوائل العام الماضي، ويشمل ذلك الاكتظاظ وانتشار الأمراض المُعدية مثل الدفتيريا.
يُضاف إلى ذلك ما كشفه تقرير حديث صادر عن مفتش مستقل تابع لوزارة الداخلية سلّط الضوء على الأرقام المخيفة لأعداد طالبي اللجوء المحتجزين في مانستون والظروف السيئة التي يعيشونها.
ولكن هذه الخطوة لم تمر دون انتقادات حادة من جمعيات حقوق الإنسان والمحامين المختصين بشؤون الهجرة في بريطانيا، الذين اعتبروا أن هذه المعاملة تنتهك حقوق الإنسان، وتتناقض بشكل صارخ مع “الإحسان” الذي استُقبل به الأشخاص الفارّون من الحرب في أوكرانيا!ارتفاع أعداد المهاجرين في بريطانيا
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المهاجرين الذين حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة هذا العام 19 ألفًا، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة أمس الخميس.كما أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 19,073 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا حتى الآن عام 2023 على متن 406 قوارب صغيرة، ويشمل ذلك 4,441 مهاجرًا في أغسطس فقط!وبموجب قانون الهجرة غير الشرعية تمتلك الحكومة البريطانية صلاحيات احتجاز وترحيل أي شخص يصل بقارب صغير بعد 28 يومًا من وصوله إلى البلاد.ولكن لا توجد بنية تحتية لاحتجاز جميع المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، لذا تلجأ الحكومة إلى احتجاز المهاجرين في مركز مانستون قبل إرسالهم إلى الفنادق أو إلى قواعد عسكرية مهجورة في مختلف أنحاء البلد.وفي وقت سابق واجهت خطة الحكومة لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا دعاوى قضائية. وفي شهر يونيو الماضي قضت محكمة الاستئناف بأن هذا الإجراء غير قانوني باعتبار أن رواندا لا تُعَد “بلدًا آمنًا”.يُشار إلى أن الحكومة البريطانية بدأت العام الماضي خطة تجريبية مدتها 12 شهرًا لمراقبة اللاجئين والفارين من الاضطهاد والفقر والحروب. وبموجب الخطة تعيّن على طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة أو على متن شاحنات ارتداء سوار تتبع إلكتروني.وقد تعرض هذا المخطط، الذي مددته وزارة الداخلية لستة أشهر في يونيو الماضي، أيضًا لانتقادات جماعات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية المعنية بشؤون المهاجرين.
