حرية – (25/2/2024)
تواجه الحكومة البريطانية اتهامات بالتستر على منح تأشيرات في إطار برنامج التأشيرات الذهبية، الذي كان يمكّن المستثمرين الأثرياء، منهم رجال أعمال روس فُرضت عليهم عقوبات، من الحصول على الإقامة، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
خضع نظام التأشيرة Tier 1، الذي أُغلق في فبراير/شباط 2022، للمراجعة بحثاً عن مخالفات، لكن الحكومة رفضت نشر مراجعة للبرنامج بدأت عام 2018، في أعقاب هجوم غاز الأعصاب، الذي استهدف ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق سيرجي سكريبال في سالزبري.
أدان منتقدون، مثل الناشط بيل براودر والديمقراطية الليبرالية ليلى موران، هذا الغياب للشفافية، ووصفها براودر بأنها مسألة أمن قومي.
اكتفت الحكومة بنشر ملخص لنتائج المراجعة في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي كشف أن عدداً قليلاً من المستثمرين ترتفع احتمالية ارتباطهم بالفساد أو الجريمة المنظمة، منهم 10 روس فُرضت عليهم عقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان برنامج الإقامة عبر الاستثمار، الذي بدأ عام 1994 وتغيّر اسمه عام 2008 ليصبح Tier 1، يهدف إلى جذب المستثمرين، لكنه واجه انتقادات لغياب التدقيق في فحص مصادر الثروة.
85% من التأشيرات الذهبية الخاصة بالروس منحت بين عامي 2008 و2015
بين عامي 2008 و2015، كانت إجراءات التحقق من مصدر الثروة في أدنى مستوياتها، ولم يكن المتقدمون بحاجة إلى حساب مصرفي في المملكة المتحدة. ومُنح حوالي 85% من التأشيرات الذهبية الخاصة بالروس خلال هذه الفترة.
حذّر “تقرير روسيا” الصادر عن لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية- الذي نُشر أخيراً عام 2020- من أن “استغلال نظام تأشيرات المستثمرين في المملكة المتحدة” كان “السبب الرئيسي لجاذبية لندن” لرجال الأعمال الروس وأموالهم.
وإجمالاً، حصل أكثر من 2500 روسي على تأشيرات مستثمرين، من بينهم مالك تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش، والزوجة السابقة لفلاديمير بوتانين، أحد أغنى الرجال في روسيا.
قالت نائبة حزب العمال مارغريت هودج، رئيسة المجموعة البرلمانية لمكافحة الفساد التي تضم جميع الأحزاب: “كانت التأشيرات الذهبية بمثابة ثغرة صادمة للأموال القذرة لتشق طريقها إلى اقتصادنا، ولرجال الأعمال الروس؛ ليشتروا طريقهم إلى هذا البلد. نحتاج إلى شفافية كاملة بشأن من استفاد منه والخطأ الذي حدث. الحكومة لا يفترض أن يكون لديها ما تخفيه”.
فيما قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها نشرت النتائج الرئيسية لمراجعة برنامج التأشيرة الذهبية، ولن تدلي بأي تعليقات أخرى “لحماية الحساسيات التشغيلية في عملية إنفاذ القانون”.
