حرية
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم، صدور حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم من يُعرف بـ”والي الأنبار”، وذلك بقرار أصدرته محكمة جنايات الكرخ.
وأوضح الجهاز أن المدانين أُلقي القبض عليهم خلال عمليات استخباراتية استباقية نفذها جهاز الأمن الوطني، أسفرت عن إحباط مخططات إرهابية قبل إحالتهم إلى القضاء المختص.
وبيّن أن التحقيقات أُجريت بإشراف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا جهاز الأمن الوطني، القاضي جبار حسين، حيث جُمعت الأدلة التي أثبتت مسؤولية المتهمين عن الانتماء إلى تنظيم داعش، والمشاركة في أعمال إرهابية مسلحة، وحيازة أسلحة بقصد زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب بين المواطنين.
وأضاف أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام بحق المدانين استناداً إلى المادة (4/أولاً) بدلالة المادتين (2/3 و7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
يعكس الحكم استمرار اعتماد الأجهزة الأمنية والقضائية على استراتيجية تقوم على الدمج بين العمل الاستخباراتي الاستباقي والإجراءات القضائية، في إطار ملاحقة ما تبقى من شبكات تنظيم داعش داخل العراق.
وتكتسب القضية أهمية خاصة لكونها شملت شخصية توصف بـ”والي الأنبار” داخل التنظيم، ما يشير إلى استهداف القيادات الميدانية وليس العناصر المنفذة فقط، وهو ما يعزز جهود تفكيك البنية التنظيمية للخلايا الإرهابية.
كما يؤكد صدور الحكم بعد استكمال التحقيقات القضائية وتوثيق الأدلة استمرار التنسيق بين جهاز الأمن الوطني والسلطة القضائية في التعامل مع قضايا الإرهاب، في وقت تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها لمنع إعادة تشكل خلايا التنظيم، لا سيما في المحافظات التي شهدت نشاطاً لداعش خلال السنوات الماضية.
